صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن توفير الطمأنينة للمستثمرين يتطلب سياسات نقدية ومالية وتجارية مستقرة وواضحة على المدى الطويل، مضيفاً: “لدي ثقة كبيرة في إدارة ملف السياسة النقدية بفعالية”.
وأشار خلال لقائه في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة ON، إلى أن “وزير المالية يقود تحولاً كبيراً في السياسة المالية لتعزيز العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب”. وأضاف أنه يُجري حالياً التفاوض مع وزارة المالية لتعديل آلية حساب المساهمة التكافلية على الشركات، مبيناً: “نحن نعمل بجد لتحقيق تقدم في ملف “الضريبة التكافلية”، وهي نوع مهم من الضرائب للدولة، ولكن ينبغي أن تكون عادلة”.
كما أوضح أن هناك 389 ترخيصًا متاحًا للمستثمرين في مختلف المجالات في مصر، ويتم حالياً العمل على إطلاق منصة إلكترونية لتسهيل عملية إصدار التراخيص خلال شهرين فقط.
وبخصوص تسهيلات الأراضي الصناعية، قال: “سيتم منح جميع الأراضي الصناعية للمستثمرين الجادين بسعر تكلفة المرافق”.
وفيما يتعلق بمدى جاهزية مصر لتقرير جاهزية الأعمال، أفاد بأن “مصر تسعى للانضمام لتقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي في عام 2026”. وأكد أن هناك فترة 6 أشهر لتسريع تنفيذ عمليات الإصلاح الهيكلي، وأن الدولة تعتزم الخروج من الأنشطة الاقتصادية من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعليقات