صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه تم التعامل مع ملف التجارة لأكثر من 15 عامًا على اعتبار وجود مشكلة تتعلق بالاستيراد، وقد تمت معالجتها بتقليص فاتورة الاستيراد. وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة تم وضع العديد من العوائق بهدف تقليل الاستيراد، مما يتعارض مع اتفاقياتنا الدولية.
وأضاف خلال ظهوره في برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة ON، أنه التزم أمام منظمة التجارة العالمية برفع جميع العوائق التجارية. وقال: “بفحص الوضع، تبين أن مصر لا تواجه مشكلة كبيرة في فاتورة الاستيراد، حيث إن 83% من الفاتورة تتعلق بمكونات الإنتاج و10% بالسلع الأساسية. كلما زادت الأعباء على مكونات الإنتاج زادت التكلفة محلياً ودولياً، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتقليل تنافسية المنتجات.”
وأوضح أن إجمالي واردات مصر يمثل 20% من الناتج القومي، وبالتالي نركز على رفع العوائق التجارية لتحسين تنافسية الصادرات المصرية.
بالإجابة على استفسار لميس الحديدي عن عوائق غير جمركية تثير قلق الولايات المتحدة، مثل مواصفات السيارات ومستحقات شركات النفط، أجاب الوزير: “نعمل على إزالة القيود قبل فرض الرسوم الجمركية، فهذه العوائق لا تخص الولايات المتحدة فحسب، بل تشمل الاتحاد الأوروبي أيضاً. إزالة هذه القيود تعزز تنافسيتنا في التصدير، وهذا هو جوهر سياستنا.” كاشفاً أنه تم حل قضيتين كبيرتين، منها “شهادة الحلال” حيث تم معالجة القيود ولم يعد هناك احتكار لهذه التراخيص. وأشار إلى وجود قائمة تضم 10 عوائق غير جمركية نعمل على إزالتها.
وفيما يخص السيارات، أوضح: “لم تكن لدينا مشكلة في استيراد السيارات الكاملة، لكن كانت هناك بعض المواصفات التي تم إنهاؤها الأسبوع الماضي.”
وكشف أن مصر تملك فرصة لمضاعفة صادرات الملابس الجاهزة من خلال اتفاقية الكويز أربع مرات، وقال: “لدينا طلبات من مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع ملابس جاهزة في صعيد مصر.” مشيراً إلى أن مصر تملك فرصة سانحة لإجراء الإصلاحات الهيكلية والتشريعية وسط التغيرات الدولية.
اختتم حديثه بالقول: “هدفنا أن نصبح الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار وأن نصبح مركزاً للصناعة والتصدير في ثلاث قارات.”
تعليقات