اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة القطرية الدوحة مع ممثلي مجتمع الأعمال القطري، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بالإضافة إلى ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من الشركات الكبرى في السوق القطري.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي أشار في بداية اللقاء إلى أن العالم شهد تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بداية من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتقلبات في أسواق الغذاء والطاقة، إلى التوترات التجارية الحالية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف. وأكد على ضرورة توحيد الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على الأهمية الكبيرة لدور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وفي هذا السياق، دعا الرئيس السيسي الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى زيادة استثماراتهم في مصر، موضحًا أن مصر تمثل فرصة واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد، واليد العاملة الماهرة بتكلفة تنافسية، وأسعار الطاقة المناسبة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول العربية والإفريقية، والبنية التشريعية الجاذبة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس السيسي تنوع الفرص الاستثمارية في مصر، والتي تشمل قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة. وتسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذه المجالات، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، خاصة الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى انفتاح الجانب المصري على أشكال الشراكات الممكنة مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وأكد الرئيس السيسي على توفر بيئة استثمارية آمنة ومستقرة في مصر، حيث تسود الاستقرار ليس فقط بفضل الإجراءات الأمنية، ولكن أيضًا بفضل وعي المجتمع بأهمية الأمن والاستقرار.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي ذكر أيضًا أن مصر مستمرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إضافة إلى تطوير النقل والمواصلات والموانئ في جميع أنحاء البلاد، إلى جانب إنشاء ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة قريبة من الموانئ البحرية.
تعليقات