اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الكلي لمناقشة مجموعة من القضايا والملفات.
بدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على وجود تحديات اقتصادية حالية تؤثر على الساحتين العالمية والإقليمية، كما تؤثر على مصر، وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تطوير سيناريوهات للتعامل مع هذه التحديات للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمكتسبات السابقة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية الاستماع إلى مختلف الأفكار والآراء للتعامل مع التحديات عبر سيناريوهات يضعها الخبراء، ولهذا كُلّفت المجموعة الوزارية الاقتصادية ولجان أخرى بوضع خطط للتعامل مع التحديات واستغلال الفرص المتاحة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع أكد على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية واتخاذ إجراءات للثبات في مواجهتها.
وأوضح أن النقاش تناول قضايا تأثير التحديات مثل الرسوم الجمركية الأمريكية وآثارها، وطُرحت حلول لهذه القضايا مع التركيز على تحسين الميزان التجاري والصناعة المحلية.
أكد الاجتماع على استعداد الحكومة لمواجهة التحديات ووجود فرص يمكن استغلالها على المديين القصير والطويل، بما في ذلك ضمان سلاسل التوريد الغذائية والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية المتوافقة مع خطط التنمية الاقتصادية.
كما أشار أعضاء اللجنة إلى أهمية استمرار الإصلاح الهيكلي وإقامة تحالفات عالمية.
وخُصص جزء من الاجتماع لدراسة تأثير التحديات على الأسواق الناشئة والفرص المتاحة من الحروب التجارية، مع التركيز على القطاعات المزدهرة مثل الزراعة والأغذية والأدوية وزيادة الصادرات منها.
كما جرى التركيز على قطاع السياحة بوصفه قطاعًا يتمتع بقدرات تنافسية عالية، والاهتمام بتوطين الصناعات لتجيير الظروف الدولية لصالح مصر والحد من التأثيرات على المواطنين.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اتحاد الصناعات أعد دراسة لتحليل الأزمة الحالية وإبراز نقاط القوة لزيادة الصادرات، وضرورة وجود خطة عاجلة لدعم التصدير، وخاصةً في قطاع الملابس الجاهزة، والاستعانة بخبراء في تصميمات الأسواق المستهدفة.
وفي الختام، أوضح رئيس الوزراء أن التوصيات المقترحة ستُدرس بشكل تفصيلي لطرحها على المجموعات الوزارية المتخصصة بهدف تنفيذها بناءً على المناقشات.
تعليقات