أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن تحقيق نتائج إيجابية في أداء المالية العامة خلال الأشهر الأولى من هذا العام. وأوضح أن هذه النتائج المثيرة جاءت نتيجة إجراء تعديلات جوهرية على النظام الضريبي، بهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز المجتمع الضريبي على إغلاق الملفات القديمة وحل النزاعات، بمساهمة من مجلس النواب.
جاء ذلك أثناء انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، حيث تم مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة المتعلق بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
أكد “كجوك” أن النتائج الأولية للتعديلات كانت مشجعة، حيث أُغلقت عشرات الآلاف من الحالات الضريبية بشكل طوعي بين الممولين ومصلحة الضرائب، مما يُساهم في تخفيف الأعباء على مجتمع الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار.
أشار وزير المالية إلى أن الحكومة ستعرض قريبًا حزمة جديدة من التعديلات على نظام الجمارك والضرائب العقارية، بناءً على توصيات تمت دراستها بعناية.
وجدد أحمد كجوك تأكيده على أن الحكومة تهدف إلى تنفيذ حلول عملية خلال هذا العام والسنوات القادمة، وذلك ضمن خطة شاملة لإصلاح السياسات المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
تعليقات