حضر الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حفل افتتاح ملتقى رجال الأعمال المصري السعودي، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والسفير صالح الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، وحسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، وفايز الشعيلي، نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية، وبندر محمد العامري، رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك وأعضاء المجلس.
في بداية كلمته، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل شكره العميق للمنظمين للملتقى، مرحباً بهم في بلدهم الثاني، مصر. أشار إلى أن الملتقى يجمع نخبة من رجال الأعمال وقادة الصناعة والاستثمار من المملكة العربية السعودية في قصر عابدين، الذي شهد عبر تاريخه اجتماعات مهمة بين زعماء وشعوب المنطقة، مؤكدًا أن العلاقة بين البلدين تتجاوز الأبعاد الدبلوماسية أو الاقتصادية، حيث أنها تمتد لجذور تاريخية عميقة أرسى قواعدها قادة ملهمون وواصلت الأجيال المتعاقبة من الشعبين تعزيزها، مستندة إلى وحدة الهدف والمصير.
وأوضح الوزير أن الحديث عن العلاقات المصرية السعودية يتجاوز الحديث عن الحاضر ليشمل تاريخ طويل من التعاون والتكاتف بين البلدين الشقيقين، الذين تربطهما روابط الأخوة المشتركة والسعي نحو مستقبل أفضل. أوضح أن المملكة العربية السعودية كانت دائمًا داعمًا لمصر، والعكس صحيح، مؤكدًا أن هذه العلاقات استمرت في النمو والتجدد مستجيبة للتغيرات الاقتصادية العالمية بمفهوم يستوعب النمو المستدام، التطور الصناعي، والشراكات الاقتصادية الاستراتيجية، في سياق يدمج بين رؤية المملكة 2030 وخطة التنمية الشاملة رؤية مصر 2030.
وأضاف أن رؤية مصر التنموية، تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تفتحان فرصاً كبيرة لمزيد من التكامل القائم على الشراكات الاستراتيجية في مجالات الصناعة والنقل واللوجستيات والطاقة والتكنولوجيا. وأكد أن ما يربط البلدين أبعد من الاتفاقيات والمذكرات، حيث يمتد إلى شراكة مصيرية وإيمان بأهمية التعاون العربي المشترك وبناء اقتصادات قوية ومتكاملة قادرة على مواجهة التحديات واغتنام الفرص.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تضع ملف التنمية الصناعية ضمن أولوياتها وتعمل على تحسين المناخ الاستثماري لجذب المستثمرين السعوديين في مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على المشاريع الكبرى ذات القيم المضافة. وأكد أن المستثمر السعودي يعد شريكًا رئيسيًا في التنمية الاقتصادية وأن الحكومة مستعدة لتقديم كل التسهيلات والدعم اللازم، من خلال التعاون مع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك والغرف التجارية والجهات المعنية، مشددًا على أن أبواب الحكومة مفتوحة ومصر ترحب بأي استثمار سعودي يدعم التنمية المشتركة.
وختم كلمته بشكر مجلس الغرف السعودية، ومجلس الأعمال المصري السعودي المشترك، وكل من ساهم في هذا الملتقى المهم الذي يمثل منصة فعالة لمزيد من الشراكات والمبادرات التي تدعم تطلعاتنا المشتركة وتعزز العلاقات الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.