أخذت جريمة تزوير الشهادات الدراسية منحى مقلقًا يُهدد النزاهة في النظامين التعليمي والمهني، وذلك مع زيادة محاولات البعض في الحصول على وظائف أو مناصب بطرق غير قانونية عن طريق تقديم مستندات تعليمية مزيفة.
ذكرت الخبيرة القانونية سحر الدغلي أن تزوير الشهادات الدراسية يعد جريمة يُعاقب عليها القانون بإجراءات صارمة، حيث تنص المادة 211 من قانون العقوبات على عقوبة السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من ارتكب تزويرًا في محرر رسمي، وتزاد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الجاني موظفًا عامًا.
وأضافت الخبيرة القانونية: تنص المادة 215 أيضًا على أن كل من استخدم محررًا مزورًا وهو يعلم بتزويره يعاقب بنفس عقوبة التزوير، مما يعني أن مجرد استخدام شهادة دراسية مزيفة – حتى لو لم يكن الشخص قد قام بالتزوير بنفسه – يعرضه للسجن أيضًا.
تعمل وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجهات الأمنية على كشف أي محاولات لتزوير الشهادات، خاصة شهادات التخرج الصادرة عن الجامعات المصرية والأجنبية.
وهناك مراقبة مشددة على الشهادات الواردة من الخارج، بالإضافة إلى اعتماد تقنيات حديثة لضمان توثيق البيانات والتحقق من صحتها.
من جانبها، دعت الجهات المعنية إلى تشديد العقوبات وتعزيز الرقابة، موضحة أن تزوير الشهادات لا يُمثل فقط انتهاكًا للقانون، بل يشكل خطرًا على كفاءة المؤسسات وأمان المجتمع.
ويبقى الالتزام بالشفافية وتطبيق القانون بلا استثناء الطريقة الأمثل لحماية العدالة في نظامي التعليم والمهني في مصر.
تعليقات