خبير نفطي: الأسعار العالمية للنفط لا تعكس التكلفة الفعلية لتحديد السعر المحلي

أوضح المهندس معتز عاطف، المتحدث الرسمي باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، أن لجنة التسعير التلقائي هي المسؤولة عن مراجعة أسعار المحروقات في مصر، حيث تأخذ في اعتبارها مجموعة من العوامل لتحديد مقدار الزيادة أو التخفيض.

وفي مداخلة هاتفية ضمن برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه لميس الحديدي على قناة ON، قال: “تعتمد اللجنة على عدة عوامل رئيسة، تشمل التكلفة الفعلية للمنتج، ونسبة التصنيع المحلي، والكمية المستوردة، بالإضافة إلى أسعار النفط العالمية، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه”.

وأضاف: “تحديد الأسعار ليس عشوائيًا، بل يعتمد على معادلة معينة تستند إلى هذه العوامل إلى جانب بعض المحاور الأخرى، لكن ما ذُكر يعد الركيزة الأساسية”.

وفي سياق حديثها، استفسرت لميس الحديدي: “إذا كنتم تعتمدون على الأسعار العالمية، فإن سعر برميل النفط حاليًا حوالي 60 دولارًا وقد ينخفض أكثر، فمتى سينعكس هذا الانخفاض على الأسعار محليًا؟”، فأجاب عاطف: “الإجابة تشمل ثلاث نقاط: أولًا، سعر النفط العالمي يعتبر عنصرًا واحدًا ضمن مكونات عديدة تحدد السعر المحلي، وهناك أيضًا تكاليف النقل والمعالجة والفقد أثناء النقل، وجميعها تضيف إلى التكلفة النهائية”.

وتابع: “ثانيًا، هناك عقود شراء ملزمة، وقد نكون مرتبطين بعقود تتعلق بأسعار سابقة أو مستقبلية وفقًا لآليات التوريد”، ثم أضاف: “أما النقطة الثالثة، والتي تعد الأهم، فدعيني أضرب مثالًا رقميًا: عند انخفاض الأسعار العالمية، لم يتأثر سعر اللتر بشكل كبير. على سبيل المثال، انخفضت أسعار السولار عالميًا لكن التأثير على السعر محليًا كان لا يتجاوز 40 قرشًا لللتر، مما يدل على أن الانخفاض الكبير عالميًا لا ينعكس بنفس النسبة محليًا”.

وأشار إلى أن انخفاض الأسعار العالمية غير مستقر، حيث تتقلب الأسعار بين الانخفاض والارتفاع، لذا يجب أخذ عامل رابع في الاعتبار وهو ضمان أمن الطاقة والتأكد من وجود مصادر طاقة مستدامة وسط الاضطرابات الجيوسياسية الحالية في المنطقة.

ثم عادت الحديدي لتسأل: “لماذا لم يتم تقليل تأثير زيادة الأسعار على المحروقات الموجهة للطبقات المتوسطة والفقيرة، مثل بنزين 80 والسولار وأنابيب البوتاجاز؟ مع استمرار ارتفاع الأسعار؟”، ليُجيب المتحدث باسم وزارة البترول: “هذا ما يتم فعله فعليًا، حيث يُوجه الجزء الأكبر من الدعم في النظام الحالي لبنزين 80 و92 والسولار. الأرقام قد تبدو ثابتة، لكن السبب في ذلك يعود إلى نسب الإنتاج والاستهلاك والاستيراد”.

وأوضح قائلاً: “على سبيل المثال، نستورد 40% من السولار، و50% من البوتاجاز، و25% من البنزين. وعند إضافة تكاليف النقل والمعالجة، تصبح التكلفة الإجمالية كبيرة. لذا، بالرغم من الدعم، لا تزال الفجوة كبيرة بين السعر والسعر الفعلي”.

واختتم بالقول: “لا يزال لدينا دعم يومي للسولار بقيمة 366 مليون جنيه، ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، وبإجمالي سنوي يقارب 132 مليار جنيه”.