تواصل الحكومة المصرية جهودها في تطوير قطاع التعدين من خلال تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، وذلك في إطار استثمارات مستهدفة تقدر بنحو 150 مليون جنيه لهيئة الثروة المعدنية خلال العام المالي 2024/2025.
خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، تم تأمين الاحتياجات المحلية من الخامات والمنتجات التعدينية، حيث بلغ الإنتاج حوالي 5.67 مليون طن، بالإضافة إلى تصدير نحو 89.8 ألف طن من هذه الخامات بقيمة 5.56 مليون دولار، متجاوزة بذلك الأهداف المحددة.
في نفس السياق، حققت عائدات تنمية الثروة المعدنية مستويات أعلى من المتوقع، حيث تم تحقيق عائدات تُقدر بنحو 87.42 مليون دولار خلال الربع الأول، مما يعكس الأداء القوي للقطاع وإسهامه في الاقتصاد المصري.
جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، الذي يمثل السنة الأولى من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم تقديمه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه، بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة تعكس معدلات الأداء الحقيقية.
وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.