في نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكماً بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن، مما يفتح الطريق لتعديل قانون الإيجارات القديمة. وقد اعتبر ملاك الإيجارات القديمة هذا الحكم بمثابة حلم طال انتظاره، على أمل تعويضهم عن السنوات الماضية. ولكن رغم الحكم، لا تزال هناك العديد من الأسئلة المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نعرضها فيما يلي:
هل ستزيد قيمة الإيجارات القديمة؟
الإجابة هي نعم، من المتوقع أن تشهد الإيجارات القديمة زيادات في المستقبل. إذ ألغى الحكم النصوص التي كانت تمنع زيادة الأجرة السنوية، مما يتيح للبرلمان تعديل القانون لتحقيق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
كيفية حساب نسبة الزيادة المتوقعة؟
لم تُحدد بعد نسبة زيادة معينة للإيجارات القديمة. من الاقتراحات الموجودة:
* تحديد القيمة الإيجارية بناءً على القيمة السوقية للوحدة؛ على سبيل المثال، إذا كانت قيمة الشقة مليون جنيه، فقد يُحدد الإيجار بنسبة معينة من هذه القيمة.
* زيادة تدريجية قد تشمل تطبيق زيادة سنوية بنسبة معينة لتخفيف العبء على المستأجرين.
موعد تطبيق الزيادات؟
منح الحكم البرلمان مهلة 8 أشهر لتعديل القانون ليتماشى مع الدستور. لذا، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الزيادات بعد إقرار التعديلات الجديدة، والتي قد تكون في منتصف عام 2025.
تأثير الحكم على العلاقة بين المالك والمستأجر؟
يهدف الحكم إلى إعادة التوازن في العلاقات بين الملاك والمستأجرين، مما يضمن حقوق الطرفين. ومن المحتمل أن تسهم التعديلات المرتقبة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير مسكن مناسب للمواطنين.