أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا بتشكيل غرفة عمليات مركزية في ديوان عام الوزارة، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية في جميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية. يهدف ذلك إلى متابعة تنفيذ القرار الميداني وضمان انضباط الأسواق، وذلك على خلفية الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية.
وأكد الوزير على ضرورة وجود النشاط الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية في محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز. كما شدد على أهمية إجراء جرد دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية لضمان توفرها بانتظام وعدم وجود أي عوائق تعرقل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتابع بشكل لحظي التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المحددة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية. ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على استقرار السوق وضمان توفر المنتجات للمواطنين بصورة طبيعية، مؤكدًا على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الوضع على مدار الساعة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مُشيرًا إلى تواجد فرق الرقابة التموينية على الأرض بشكل مستمر على مدار اليوم، والتعامل بحزم مع أي مخالفات لضمان حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.