وزارة البترول: لا خطط لمراجعة الأسعار الحالية قبل 6 أشهر

أعلنت وزارة البترول أنها لن تُجري دراسة لتغيير الأسعار الحالية للمنتجات البترولية قبل مضي ستة أشهر قادمة. وأكدت الوزارة حرص الدولة على مراعاة الجانب الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92. وتجدر الإشارة إلى أن الدولة تستورد حوالي 40% من استهلاك السولار و50% من استهلاك البوتاجاز و25% من استهلاك البنزين. وبذلك، فإن الدعم اليومي الذي تتحمله الدولة، نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكلفة الفعلية لتلك المنتجات، يصل إلى حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا.

وأشارت الوزارة إلى أنه اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 11 أبريل 2025، الساعة السادسة صباحًا، سيتم تطبيق الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية. وعلى الرغم من الزيادات الأخيرة في الأسعار، إلا أن الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع لا تزال قائمة، وذلك نظرًا لزيادة التكاليف التي لم يتم استيعابها بعد.

وعلى الرغم من انخفاض سعر خام برنت والأسعار العالمية مؤخرًا، فإنه أدى إلى انخفاض طفيف في تكلفة لتر السولار تقدر بحوالي 40 قرشًا فقط، مما يعني استمرار الفجوة بين سعر البيع والتكلفة. ويأتي ذلك في إطار توقعات السوق للفترة المقبلة، حيث يسود عدم الاستقرار بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى التغيرات في تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.

يجدر بالذكر أن القرارات السابقة بشأن تعديل الأسعار كانت قد اتخذت في 18 أكتوبر 2024، أي منذ 6 أشهر، كخطوة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استقرار إمدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية، تواصل الوزارة جهودها لزيادة الإنتاج المحلي وتقديم حوافز لشركاء الإنتاج بهدف تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيض التكلفة الكلية للمنتجات.