أعلنت وزارة البترول أنه اعتبارًا من صباح اليوم الجمعة، 11 أبريل 2025، تم الإعلان عن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية. ورغم الزيادات الأخيرة في الأسعار، لا تزال الفجوة قائمة بين تكلفة الإنتاج وسعر البيع نتيجة الارتفاع الكبير في التكاليف الذي لم يتم استيعابه بعد.
وتسعى الدولة إلى مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء على المواطنين، حيث يتم توجيه الجزء الأكبر من الدعم لمنتجات السولار والبوتاجاز وبنزين 80/92، وذلك لتخفيف العبء عن المواطن. يُذكر أن الدولة تستورد حوالي 40% من استهلاك السولار و50% من استهلاك البوتاجاز و25% من استهلاك البنزين، مما يكلف الدولة حوالي 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، نتيجة الفجوة بين الأسعار والتكاليف الفعلية.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار خام برنت والأسعار العالمية في الفترة الأخيرة، إلا أن هذا الانخفاض أدى إلى تقليص طفيف في تكلفة لتر السولار بحوالي 40 قرشًا فقط. لذا، لا تزال الفجوة بين سعر البيع والتكلفة قائمة، مع الأخذ في الاعتبار توقعات السوق خلال الفترة المقبلة، وذلك في ظل عدم استقرار أسعار المنتجات البترولية بسبب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تطورات تكاليف الإنتاج والنقل والاستيراد.
تجدر الإشارة إلى أن القرارات السابقة بتصحيح الأسعار وُضعت في 18 أكتوبر 2024 (منذ 6 أشهر) في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولن تُدرس أي تغييرات في الأسعار الحالية قبل مرور 6 أشهر أخرى.
في سياق آخر، وضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان استقرار إمدادات السوق المحلي، تستمر الوزارة في العمل على زيادة الإنتاج المحلي وتقديم حزم تحفيزية لشركاء الإنتاج بهدف تعظيم الإنتاج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتكاليف الإجمالية للمنتجات.