الانتخابات العراقية 2025 التحديات المصيرية نحو تشكيل مستقبل البلاد وقرار بعودة “الصدر”

وسط مناخ سياسي متقلب، وصراعات داخلية متزايدة، حسمت الحكومة العراقية الجدل الدائر حول مصير الانتخابات البرلمانية المقبلة، بإعلان إجرائها في 11 نوفمبر 2025، هذا القرار، الذي يُنظر إليه كمحاولة لتثبيت الاستقرار، جاء ليضع حدًا للشائعات حول تأجيل الانتخابات أو تشكيل حكومة طوارئ، لكنه فتح في الوقت ذاته بابًا واسعًا للجدل بشأن شكل التحالفات القادمة، ومصير التيار الصدري.

الانتخابات العراقية 2025

بعد أسابيع من النقاش داخل الأوساط السياسية رجّح تحالف “الإطار التنسيقي” كفة الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، مستبعدًا إمكانية تعديله بسبب ضيق الوقت. وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي التزامًا بالاتفاقات السياسية واحترامًا للجدول الدستوري.

وفي أول تعليق من مفوضية الانتخابات، أكدت الأخيرة جاهزيتها التامة للعملية الانتخابية، مشيرة إلى بدء عمليات تحديث سجل الناخبين، التي يتوقع أن تشمل قرابة 30 مليون ناخب.

انقسامات داخل الإطار التنسيقي

قرار الحكومة لم يمر بسلاسة داخل أروقة “الإطار التنسيقي”، حيث انقسم القادة بين من يدعم التركيز على الحكومة الحالية، وبين من يطالب بالاستعداد لمواجهة تداعيات التوتر الإيراني – الأميركي، خاصة فيما يتعلق بالموقف من الفصائل المسلحة.
ويمثّل “ائتلاف دولة القانون” الجناح الأبرز في الإطار الرافض لأي تأجيل للعملية الانتخابية، رافضًا الربط بين التحديات الإقليمية والمواعيد الدستورية.

عودة الصدر

القرار بإجراء الانتخابات بالقانون النافذ، أعاد طرح تساؤلات حول احتمال عودة مقتدى الصدر إلى الساحة السياسية، وبينما تأمل بعض قوى “الإطار” بغياب الصدر لاستقطاب قاعدته الشعبية، خاصة في الجنوب والوسط، يرى مراقبون أن عودته المحتملة قد تعيد خلط الأوراق، وتفتح المجال لتحالفات جديدة، ربما أبرزها مع رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني.

تحالفات انتخابية مرتقبة

على ضوء القرار بدأت القوى السياسية العراقية التحضير لخريطة التحالفات القادمة. وتهدف قوى “الإطار” إلى بناء تحالفات قوية تضمن لها التفوق في صناديق الاقتراع، وسط تحديات اقتصادية وأمنية لا تزال تشكل عقبات أمام الناخب العراقي.

وفي المقابل، تترقّب الأوساط السياسية تحركات القوى المستقلة والتيارات المدنية، التي تسعى إلى استغلال حالة الانقسام داخل الإطار الشيعي، لتقديم نفسها كبديل واقعي ومقبول للشارع العراقي.

الانتخابات البرلمانية

في ظل هذا المشهد المتشابك، تبقى الانتخابات البرلمانية 2025 محطة حاسمة في المسار الديمقراطي للعراق، وبين دعوات التأجيل وإصرار الحكومة، يبدو أن صناديق الاقتراع ستشهد معركة سياسية مفتوحة، قد تُعيد رسم ملامح السلطة في البلاد، سواء بعودة الصدر أو باستمرار الإطار على رأس المشهد.