أعلنت هيئة المحتوى المحليِّ والمشتريات الحكوميَّة، عن تحديث قائمتها الإلزاميَّة للمنتجات الوطنيَّة، بإضافة 116 منتجًا في أربعة قطاعات رئيسة، تشمل الأدوية والمستحضرات الطبيَّة، والمستلزمات الطبيَّة، والمنتجات الاستهلاكيَّة الورقيَّة، والمعدَّات واللوازم الشخصيَّة والمنزليَّة. وأوضح عبدالرحمن السماري الرئيس التنفيذي للهيئة، أنَّ هذا التحديث يأتي في إطار جهود الهيئة لتعزيز المحتوى المحليِّ، من خلال تطبيق آليَّات لائحة تفضيل المحتوى المحليِّ والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والشركات المدرجة في السوق الماليَّة. وأشار إلى أنَّ 26 مصنعًا وطنيًّا لديها القدرة على تلبية الطَّلب الحكوميِّ، حيث بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على هذه المنتجات 394 مليون ريال. ويعزِّز نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة النزاهة والمنافسة، ويحقق المساواة، ويوفِّر معاملة عادلة للمتنافسين؛ تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، كما يُنظِّم الإجراءات ذات الصِّلة بالأعمال والمشتريات، ويمنع استغلال النفوذ، وتأثير المصالح الشخصيَّة فيها حماية للمال العام. وتقوم الجهة المختصَّة في نظام المنافسات والمشتريات الحكوميَّة الجديد بالشراء الموحَّد بإبرام اتفاقيَّات إطاريَّة في الأعمال التي يتكرَّر تأمينها من الجهات الحكوميَّة؛ ممَّا يسهِّل ويسرِّع حصول الجهات على السلع والخدمات، وتم وضع آليَّة واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأوليَّة، أو الرسوم الجمركيَّة، أو الضرائب، أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات ماديَّة لم يكن بالإمكان توقُّعها أثناء تنفيذ العقد، كما تم إعطاء الجهة الحكوميَّة الحق بصرف الدفعات مباشرة إلى المقاولين والمورِّدين من الباطن.
نقلا عن موقع المدينة
تعليقات