أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكمها على المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يتبعها العامل أو الموظف خلال تأدية عمله، وذلك لتجنب التعرض للمساءلة التأديبية أو إحالتهم إلى المحكمة التأديبية.
وأشارت المحكمة إلى ضرورة أن يخصص العامل وقته الرسمي لأداء واجباته الوظيفية، وأن يحافظ على كرامة الوظيفة وفقًا للأعراف العامة، كما ينبغي أن يتحلى بالاحترام في سلوكه.
وأضافت المحكمة أن انغماس الموظف في الشجار أو المشاحنات مع زملائه، أو الاعتداء عليهم بالسب أو الضرب، لا يُعتبر فقط إخلالًا بواجباته الوظيفية، بل يُشكل أيضًا جريمة جنائية وانحدارًا في سلوكه، مما يقتضي محاسبته تأديبيًا ورده عن هذا السلوك المُخالف.
وذكرت المحكمة أن القاضي التأديبي يتمتع بسلطة تقديرية كبيرة خلال نظره في مثل هذه القضايا، حيث يُمكنه قبول أو رفض أدلة الإثبات، ويستطيع الاعتماد على ما يراه مُطمئنًا من الوقائع، مستبعدًا ما يُثير الشكوك أو الريبة، حيث تعتبر قناعته الأساس في مبررات حكمه.