تعتبر دعوى متجمد النفقة وسيلة قانونية تستخدمها الزوجة في حال عدم قيام الزوج بسداد الأحكام القضائية الصادرة بشأن النفقة. حيث يمكّن هذا الإجراء الزوجة من اتخاذ خطوات قانونية لمعاقبة الزوج بالحبس إذا استمر في الامتناع عن سداد النفقة، على الرغم من قدرته المالية التي يمكن إثباتها من خلال مستندات ودلائل تتعلق بدخله وشهادات الشهود.
وفيما يلي نستعرض الإجراءات اللازمة للحصول على متجمد النفقة وطلب التسوية المطلوب تقديمه للمحكمة:
– يجب أن تتوفر شروط متجمد النفقة بأن يكون مرتبطًا بنفقة الزوجة أو التعليم أو الحضانة أو العدة. من الضروري أن يكون هناك حكم قضائي واجب التنفيذ، وأن يثبت الزوج قدرته المالية مع تقديم المستندات الدالة على دخله مثل شهادات الشهود أو المستندات الرسمية، مع صدور حكم نهائي وإبلاغ الزوج بالمواعيد المحددة.
– بعد إصدار حكم النفقة، يتمكن الزوج من استئناف الحكم خلال فترة 40 يومًا. ومع ذلك، فإن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم. بعد ذلك، يجب التوجه لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع دعوى المتجمد، لأن دعوى الحبس تعد من الدعاوى التي يجوز فيها الصلح.
– يتم تنفيذ حكم الحبس في حالة كانت الحكم نهائيًا، ولا بد من تقديم محضر تحري من قسم الشرطة حول قدرة المدعى عليه. إذا تأكدت المحكمة من قدرة الزوج على الدفع، تصدر حكمًا بحبسه لمدة شهر دون إمكانية الطعن عليه.
– حكم متجمد النفقة لا يسقط إلا بأمر قضائي. إذا امتنع الزوج عن السداد لمدة 3 أشهر وهو قادر على الدفع، يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة أو غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.
– يسقط حكم الحبس بمجرد سداد الزوج للمبلغ المتراكم، ومع ذلك يبقى للدائن الحق في التنفيذ على أموال الزوج.