تحذير: العقوبات المالية والسجن لمصرفي المساعدات النقدية بدون وجه حق

ينص قانون الضمان الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، على معاقبة كل من يحصل على مساعدات نقدية بدون وجه حق بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين ألفين وستة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يتم فرض هذه العقوبة نتيجة تقديم معلومات غير صحيحة في طلب الخدمة أو الامتناع عن تقديم البيانات الواجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام هذا القانون، مع علمه بذلك. كما توجب العقوبة على المستفيد رد المبالغ التي صرفت له بدون وجه حق بعد إنذاره من قبل الجهة المختصة، بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول، والذي يحدد المبالغ المستحقة عليه، وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ الإنذار.

بالإضافة إلى ما سبق، تقضي المحكمة برد المبالغ التي تم تحصيلها بدون وجه حق، وتستطيع الدعوى العمومية أن تكتفي بالتصالح إذا قام المتهم برد تلك المبالغ والتعويض عن نصف القيم المحددة.

ومن الجدير بالذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قد وافق على قانون الضمان الاجتماعي، الذي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الضمان الاجتماعي، وإيجاد مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالتغيرات الاقتصادية، بما في ذلك معدلات الثراء والفقر ومعدل التضخم. يهدف ذلك إلى توفير أفضل حماية للأسر الفقيرة والأقل دخلاً، حيث يمثل القانون دعماً نقدياً يُقدم للمواطنين سواء بشكل دائم أو مؤقت، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.