هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، باستخدام “القوة العسكرية” ضد إيران إذا لم توافق على إنهاء برنامجها النووي، مشيراً إلى الدور البارز الذي ستلعبه إسرائيل في هذا السياق.
في سياق متصل، أكدت القاهرة الإخبارية أن واشنطن جادة في التفاوض مع طهران، مع استمرار سياسة “العصا والجزرة”.
خلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي، عقب توقيع عدة أوامر تنفيذية، صرح ترامب: “إذا تطلب الأمر تدخلًا عسكريًا مع إيران، فسوف نفعل ذلك. من الواضح أن إسرائيل ترغب في أن تكون جزءًا فعالاً من هذا الأمر، ولكن لا أحد يقودنا”.
وشدد ترامب على أهمية عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي.
تأتي تصريحات ترامب قبل محادثات مرتقبة بين الطرفين في سلطنة عمان، يوم السبت المقبل، وسط تباين في التصريحات الأمريكية والإيرانية حول طبيعة المحادثات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
من جهته، دعا وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في مقال نشرته صحيفة “واشنطن بوست” يوم الثلاثاء، الولايات المتحدة إلى استبعاد “الخيار العسكري” خلال المفاوضات القادمة.
وأشار عراقجي إلى أن “إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على تعزيز الوجود العسكري في منطقتنا، مما قد يعرض الجنود الأمريكيين للخطر، لن يؤدي إلى نتائج دبلوماسية”، مؤكدًا أن الحكومة الإيرانية “لن تقبل أبدًا بالإكراه”.
كما ذكر أن “التعزيزات العسكرية ترسل إشارات سلبية تمامًا”، مضيفًا: “تذكروا كلامي: إيران تفضل الدبلوماسية، لكنها تعرف كيف تدافع عن نفسها، ولن تخضع للتهديدات الآن أو في المستقبل، نحن نسعى إلى السلام”.
وفي وقت لاحق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أن العمل العسكري هو الخيار البديل في مواجهة إيران.
جاءت هذه التصريحات بعد ساعات من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على برنامج إيران النووي، بعد يومين من الإبلاغ عن إجراء محادثات بين طهران وواشنطن بشأن هذا البرنامج، المقرر عقدها السبت المقبل في عمان.
أوضحت وزارة الخزانة في بيان لها أن العقوبات تستهدف خمس كيانات وشخص واحد في إيران لدعمهم البرنامج النووي، وأشارت إلى أن الهدف من هذه العقوبات هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي.
أوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت أن “سعي النظام الإيراني لامتلاك أسلحة نووية لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا للولايات المتحدة، ويمثل خطرًا على الاستقرار الإقليمي والأمن العالمي”. وأكد أن الوزارة “ستواصل استخدام أدواتها لعرقلة تقدم البرنامج النووي الإيراني”.
تتضمن العقوبات الجديدة تجميد أصول الكيانات والأشخاص المستهدفين داخل الولاية القضائية الأمريكية، وتحظر على المواطنين الأمريكيين التعامل معهم.