أكدت مصادر موثوقة أن المستشار عدلي منصور، الرئيس السابق للجمهورية ورئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لا يمتلك أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.
ودعت المصادر الجمهور إلى عدم الانجراف وراء الحسابات المزيفة وما تنشره من أخبار أو تقارير منسوبة للمستشار عدلي منصور.
تجدر الإشارة إلى أنه قد انتشرت حسابات وصفحات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي تحمل اسم المستشار عدلي منصور، وتروج لأخبار كاذبة تتعلق به وبأفراد أسرته، والتي لا تمت للواقع بصلة.
كما كان المستشار عدلي منصور قد تقدم سابقًا ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصفحات التي انتحلت اسمه، وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارًا بحجبها في يوليو 2020.