فرمان بانطلاق ضريبة التصرفات العقارية 5% بالسعودية.. ما الذي يتضمنه النظام الجديد والفئات المستثناة؟

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن تطبيق نظام ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% على جميع العمليات العقارية في المملكة، ويُعد هذا النظام خطوة هامة تهدف إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق الشفافية في المعاملات التجارية، ويشمل النظام الجديد جميع أشكال التصرفات العقارية بما في ذلك البيع، الشراء، الهبات، والتبادلات العقارية، بغض النظر عن حالة العقار أو نوعه أو حتى الاستخدام الذي يخصه.

ضريبة التصرفات العقارية

يعد النظام الجديد بمثابة خطوة تنظيمية استراتيجية في إطار سعي المملكة العربية السعودية لتحقيق أهداف رؤية 2030، التي تسعى إلى تعزيز الشفافية في كافة القطاعات الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، بما في ذلك السوق العقارين وتُفرض الضريبة بنسبة 5% على جميع العمليات العقارية، سواء كانت بيعًا أو شراءً أو هبة أو تبادلًا. كما يُشدد على عدم وجود استثناءات فيما يتعلق بشكل العقار أو موقعه أو استخدامه.

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

تسعى الهيئة من خلال هذا النظام إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والمساواة بين جميع الأطراف في المعاملات العقارية، الأمر الذي يسهم في الحد من الممارسات غير القانونية أو غير المنظمة في هذا القطاع الهام. كما أن فرض الضريبة يهدف أيضًا إلى تحفيز السوق العقاري بما يتماشى مع تطوير هذا القطاع الحيوي.

دور النظام في تعزيز الالتزام الضريبي

من بين الأهداف الرئيسية للنظام هو تعزيز الامتثال الضريبي في المملكة. من خلال فرض ضريبة تصرفات عقارية، تضمن الهيئة تفعيل سياسة تتسم بالشفافية وتنظيم سوق العقارات بشكل صارم، كما أن من شأن النظام الجديد تحفيز الملاك والمستثمرين العقاريين على التصرف وفق القواعد القانونية والضريبية السليمة، مما يساهم في استقرار السوق.

الآراء المجتمعية والتفاعل مع النظام

قبل إقرار النظام، قامت الهيئة بفتح المجال للاستماع إلى آراء العموم من خلال منصة استطلاع، حيث تمكن المواطنون والمختصون من إبداء مرئياتهم حول تفاصيل النظام، وقد شمل الاستطلاع توضيحًا للعديد من النقاط المهمة مثل الإعفاءات المحددة، كيفية سداد الضريبة، والإجراءات المتعلقة برد الضريبة في حال حدوث أخطاء أو زيادات في المبالغ المسددة.

أثر النظام على السوق العقاري السعودي

من المتوقع أن يساهم النظام الجديد بشكل كبير في تنظيم السوق العقاري السعودي، وزيادة الشفافية في التعاملات، كما سيوفر آلية فعالة للمراقبة وتحقيق العدالة الضريبية في مختلف أنواع المعاملات العقارية. فضلاً عن ذلك، فإن تطبيق النظام يتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو تحسين نظم الضرائب العقارية وتعزيز الأداء الاقتصادي الوطني.

مع تطبيق هذه الضريبة الجديدة، يتوقع أن يرتفع مستوى الامتثال الضريبي بشكل ملحوظ، مما سيساعد في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق العقاري.