افتتح بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري الثاني لـ”عملية الخرطوم” لمكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر، والذي يُعقد في القاهرة في إطار الرئاسة المصرية للعملية منذ أبريل 2024، وتهدف هذه العملية إلى تنسيق الجهود الدولية للتعامل مع قضايا الهجرة بين ضفتي البحر المتوسط ومنطقة القرن الأفريقي.
وشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كل من “ماجنوس برونر”، المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، و”انجيلا مارتنز”، القائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الأفريقي لشؤون الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية، و”مايكل شبنديليجر”، مدير عام المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، بالإضافة إلى ممثلين من حوالي 50 دولة من أوروبا ومنطقة القرن الأفريقي والمنظمات الإقليمية والدولية الشريكة.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته الافتتاحية أن الاجتماع الوزاري “لعملية الخرطوم” يمثل منصة فريدة للتعاون السياسي، تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة من خلال الحوار وتبادل المعرفة وتقديم الدعم في مجالات الهجرة الأساسية. وأشار إلى أن مصر قد شرفت برئاسة “عملية الخرطوم” مرتين على مدار عشرة أعوام، مما يعكس التزامها القوي بمبادئ العملية، موضحًا سعيها نحو دفع عمل هذه المنصة إلى آفاق أرحب وأكثر طموحًا، إيمانًا منها بأن معالجة ظاهرة الهجرة، خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية، يجب أن تقوم على رؤية شاملة ترتكز على التعاون المتكافئ والتضامن العملي واحترام الكرامة الإنسانية، مع مراعاة الجوانب الأمنية والتنموية للهجرة ومعالجة أسبابها الجذرية، بالإضافة إلى أهمية تقاسم الأعباء والمسؤوليات لتعزيز صمود المجتمعات المستضيفة للمهاجرين.
في نفس السياق، أبرز الوزير عبد العاطي إنجازات الرئاسة المصرية للعملية خلال العام الماضي، متحدثًا عن سعي الجانب المصري لبناء على الإنجازات السابقة ومواجهة التحديات الجديدة. كما استعرض أولويات الرئاسة المصرية التي تضمنت دعم مسارات الهجرة النظامية وتعزيز انتقال العمالة وتنمية المهارات، وربط ذلك بمسارات التنمية المستدامة. وأضاف أن مصر قد أولت اهتمامًا كبيرًا لدمج الأبعاد الإنسانية والتنموية في التعامل مع أزمات النزوح، والعلاقة المتزايدة بين تغير المناخ والهجرة والنزوح.
من جهة أخرى، أشار الوزير عبد العاطي إلى الجهود المصرية المستمرة في ملف الهجرة، مؤكدًا أن مصر تُعد موطنًا لأكثر من 10 ملايين أجنبي، من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 133 دولة، لافتًا إلى أن مصر تتيح لهم حرية الحركة والحصول على جميع الخدمات مثل المواطنين المصريين، رغم الزيادة في عدد الوافدين الجدد.
وفي ختام كلمته، أوضح وزير الخارجية أن مصر مستمرة في جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية على مدى السنوات الماضية، معتمدةً نهجًا شاملًا يتضمن معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز المسارات القانونية، ودعم التنمية المستدامة والشاملة، وزيادة الوعي بين المواطنين، مشددًا على أهمية التعاون الدولي والمسؤولية المشتركة في مواجهة تحديات الهجرة ضمن إطار جماعي.