شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة المحلية والعالمية، وذلك في إطار إعادة هيكلة وإدارة طرح عدد من الشركات التابعة للجهاز. حضر مراسم التوقيع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقّع اتفاقيات التعاون كل من اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. كما تم توقيع الاتفاقيات من قبل عدد من المستشارين الماليين والقانونيين والمحاسبين، حيث وقع محمد حافظ جبر عن شركة إي أف جي هيرميس، وعمرو هلال عن شركة سي. أي. كابيتال، وراجي سليمان الفحام عن مكتب ادسيرو، وعمر صلاح الدين بسيوني عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي، وكامل مجدي صالح عن مكتب جرانت ثورنتون، وماجد عز الدين عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز، وأخيراً فرانشيسكو بالميري لوبيا عن مكتب Boston Consulting Group.
وأكدت التصريحات عقب التوقيع أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الإجراءات التي تقوم بها أجهزة الدولة المعنية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، كجزء من وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعاقدت عليها الحكومة.
وتتضمن هذه الاتفاقيات طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز، وشركة صافي، والشركة الوطنية للطرق، من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يقوم الصندوق بإعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المتوقع أنه سيتم الانتهاء من طرح بعض من هذه الشركات بحلول عام 2025، مع استكمال الطروحات خلال عام 2026.