شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى مجموعة من المكاتب الاستشارية المتخصصة على الصعيدين المحلي والدولي. يتعلق الاتفاق بإعادة هيكلة وإدارة طرح عدة شركات تابعة للجهاز، بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقد تم توقيع الاتفاقيات من قبل اللواء مجدي أنور، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ونهى خليل، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي. وبالنسبة للمكاتب الاستشارية، وقع محمد حافظ جبر، ممثلاً لشركة إي إف جي هيرميس، وعمرو هلال عن شركة سي أي كابيتال. فيما وقع راجي سليمان الفحام، ممثلاً لمكتب ادسيرو، وعمر صلاح الدين بسيوني، عن مكتب معتوق بسيوني وحناوي، كما وقع كامل مجدي صالح عن مكتب جرانت ثورنتون وماجد عز الدين عن مكتب برايس ووتر هاوس كوبرز. وأخيراً، وقع فرانشيسكو بالميري لوبيا، ممثلاً لمكتب Boston Consulting Group.
وقد أُشير عقب التوقيع إلى أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، من خلال طرح عدد من الشركات المملوكة للدولة لمؤسسات القطاع الخاص، وذلك تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تعتمدها الحكومة.
تتناول الاتفاقيات طرح مجموعة من شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مثل الشركة الوطنية للبترول وشركة شل أوت وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية وشركة صافي والشركة الوطنية للطرق. ويجري ذلك من خلال المكاتب الاستشارية المتخصصة في إطار الاتفاقية الإطارية الموقعة بين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وصندوق مصر السيادي، والتي بموجبها يتولى صندوق مصر السيادي إعادة هيكلة وإدارة طرح الشركات المملوكة للقوات المسلحة.
ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من طرح بعض هذه الشركات بحلول عام 2025، على أن يستمر العمل في إتمام الطروحات خلال عام 2026.