الطلاق هو حق شرعي لكل من الزوج والزوجة، ويقصد به إنهاء عقد الزواج بينهما. يتعين توثيق الطلاق في الجهات الرسمية مثل المأذون الشرعي أو المحكمة، لضمان حماية الحقوق المالية والشرعية لكلا الطرفين، وكذلك النفقات. وفي حالة صدور حكم قضائي لصالح الزوجة، يحق للزوج تقديم استئناف على حكم الطلاق.
في السطور التالية، سنستعرض أهم المستندات المطلوبة لقبول الاستئناف على الحكم وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
– الاستئناف هو طلب لإلغاء الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الأسرة، سواء كان الحكم لصالح الزوجة بتطليقها أو لصالح الزوج بعدم تطليق زوجته.
– ينص القانون على ضرورة تقديم طلب الاستئناف خلال 30 يومًا تبدأ من اليوم الثاني لصدور الحكم الابتدائي.
– يجب سداد رسوم رفع الدعوى والمصادقة على الصحيفة من قبل رئيس التنفيذ وتحويلها إلى كاتب المحكمة.
– تقوم المحكمة بنظر الدعوى وتحديد جلسة للنظر فيها وجلسة أخرى للحكم، حيث تصدر حكمًا نهائيًا إما مماثلًا للحكم السابق أو بإلغائه.
– يتضمن طلب الاستئناف دحض وقوع الضرر على الزوجة، الطعن في شهادة شهود الزوجة، وتقديم أدلة تثبت عدم تبديد الزوج للمنقولات الخاصة بالزوجة، أو إثبات خروج الزوجة من منزل الزوجية دون إذن.
– يمكن للزوج أيضًا تقديم مستندات تثبت إخلال المحكمة بحق الدفاع، بالإضافة إلى إثبات عدم وقوع أي ضرر على الزوجة.
– يتطلب توثيق النفقات المرسلة إلى الزوجة وتأكيد عدم انقطاعها من خلال وسائل الدفع المختلفة، وإثبات عدم صحة دعوى الزوجة المتعلقة بالهجر، سواء عبر شهادة الشهود أو وسائل إثبات أخرى.
– تستغرق قضية الطلاق للضرر والاستئناف على حكم الطلاق للضرر من الزوجة بين 4 إلى 6 أشهر للحصول على حكم نهائي.
– عند مراجعة محكمة الاستئناف لهذه الطلبات، تتمثل خياراتها إما بقبول الاستئناف ورفض تطليق الزوجة، أو رفضه وثبوت الحكم بتطليق الزوجة.