ينص قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي على فرض عقوبات على الأفراد الذين يتعاملون في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، أو الذين يمارسون نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص.
وفقًا للمادة 233، يتعرض كل من يتعامل في النقد الأجنبي خارج المؤسسات المالية المعتمدة أو غيرها من الجهات المرخصة، أو يمارس نشاط تحويل الأموال دون الترخيص اللازم، لعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى عشر سنوات، بالإضافة إلى غرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه، أو قيمة المبلغ محل الجريمة، أيهما أكبر.
كما تنص العقوبات على حبس كل من يخالف أي من أحكام المادتين (214، 215) من القانون لمدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، مع غرامة بين مليون وخمسة ملايين جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الحالات، يتم ضبط المبالغ والأشياء المعنية بالدعوى، وتصدر المحكمة حكمًا بمصادرتها، فإذا لم يتم ضبطها، يحكم بالغرامة التعويضية التي تعادل قيمتها.
أما المادة 214، فتخصص للبنوك الحق في القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما فيه قبول الودائع وإجراء التحويلات سواء داخل البلاد أو خارجها، بالإضافة إلى التشغيل والتغطية للأرصدة النقدية الأجنبية. ويجوز للبنوك استيراد وتصدير العملات الأجنبية بموافقة من البنك المركزي، وللمحافظ اتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك تعليق نشاط البنك في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز السنة في حالة المخالفات.
وفقًا للمادة 215، يجب على البنوك وشركات الصرافة والجهات المرخصة تقديم بيانات للبنك المركزي حول عمليات النقد الأجنبي التي يتم تنفيذها سواء لحسابها أو لحساب الغير، حيث يتولى البنك المركزي مراقبة تنفيذ هذه العمليات وفقًا لأحكام القانون واللوائح ذات الصلة.