رئيس الوزراء يناقش مجموعة من ملفات هيئة الرقابة المالية مع رئيس الهيئة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مساء اليوم، بالدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمناقشة مجموعة من ملفات العمل المتعلقة بالهيئة.

في بداية اللقاء، أثنى رئيس الوزراء على الجهود التي تبذلها الهيئة في تطوير وتنمية القطاع المالي غير المصرفي، مما يعزز دوره في الاقتصاد القومي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس هيئة الرقابة المالية تقريراً حول إنجازات الهيئة في الفترة الماضية، مشيراً إلى تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد وتوسيع أثره الإيجابي والتنموي المستدام على المجتمع المصري. وبيّن أنه تم العمل على محاور متعددة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي وتفعيل سوق الكربون الطوعي، ومن المرتقب قريباً إطلاق المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي وأول موقع إلكتروني لتسجيل مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية.

كما أوضح الدكتور محمد فريد أنه تم إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية دعماً لجهود الحكومة المصرية في خفض الانبعاثات. وبلغ عدد المشاريع المسجلة في قاعدة بيانات الهيئة نحو 28 مشروعاً من عدة دول. كما تم تداول 5 آلاف شهادة كربون طوعي، ووصل إجمالي عدد شهادات الكربون المسجلة في قاعدة البيانات إلى 170 ألف شهادة.

كما اقتربت الهيئة من الانتهاء من تنظيم التمويل التشاركي في مجالي الصناديق العقارية والأسهم، بعد إكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تمهد لإطلاق منتجات مبتكرة تساعد الشركات والأفراد في تطوير أعمالهم واستثمار أموالهم.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تعمل في ظل زيادة إقبال الأفراد على الاستثمار في هذا القطاع، مما يتطلب توفير أدوات استثمارية توسع قاعدة الملكية ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية المتعاملين وكفاءة مقدمي الخدمات. وقد تم عقد عدة جلسات استماع مع الأطراف المعنية للتعريف بنشاط الهيئة ودراسة الأطر التنظيمية والتجارب الدولية المشابهة.

وعملت الهيئة أيضاً على وضع الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للتحول الرقمي، مما يمهد لإطلاق منتجات مبتكرة للشركات والأفراد لاستثمار أموالهم باستخدام التكنولوجيا المالية. ويأتي ذلك تفعيلًا للقوانين والقرارات التنظيمية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية.

وذكر رئيس الهيئة أنه حتى الآن تقدم 7 شركات بطلبات للقيد في سجل مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية، وتم قيد 4 شركات. وتعمل هذه الشركات حالياً مع نحو 84 شركة مالية غير مصرفية لإنجاز عملية التحول الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على تأسيس 4 شركات ناشئة في مجال التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، وتدرس الهيئة حالياً طلبات أخرى لتأسيس 7 شركات ناشئة تعمل في هذا المجال.

كما قامت الهيئة بتعديل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة وشركات التأمين، مما أتاح قنوات استثمارية متنوعة مثل وثائق صناديق الاستثمار في المعادن أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن.

وفرضت الهيئة على شركات التأمين توجيه نسبة محددة من رأس المال للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة التي تستثمر في الأسهم والمعادن، وذلك في إطار تنفيذ قانون التأمين الموحد الذي صدر في يوليو 2024، والذي يهدف إلى زيادة رقعة التغطيات التأمينية.

وبصرف النظر، أشار الدكتور محمد فريد إلى إطلاق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، حيث بلغ إجمالي ما تم استثماره من خلال صناديق الاستثمار في الذهب حوالي 1.7 مليار جنيه، مما يجذب 184.6 ألف مستثمر.

كما استكملت الهيئة جهودها في تطوير قواعد القيد بالبورصة المصرية، وتنظيم عمل الشركات ذات غرض الاستحواذ (SPAC) لإتاحة التمويل للشركات الناشئة، حيث تم تعديل أحكام وقواعد الاستحواذ لتنويع آليات الاستحواذ.

وذكر رئيس الهيئة أيضا الأجندة التشريعية المقبلة التي تتضمن تعديلات تسمح بتأسيس صناديق الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، وذلك بتوسيع قاعدة ملكية شركات المقاصة وتعديل الشكل القانوني للبورصات، لتعزيز مستويات السيولة والتداول.

وأكد الدكتور محمد فريد أن الهيئة تعطي أهمية كبيرة لتعزيز استقرار الأسواق المالية غير المصرفية، من خلال تطويرها وتنظيمها وتبني أسلوب رقابي مرن. شهدت الهيئة في عام 2024 جهوداً رقابية شملت تفتيش أكثر من 200 شركة للتأكد من الالتزام بقواعد حماية المتعاملين، مما يدعم استقرار الأسواق.