الإدارية العليا: إحالة الموظف للمحاكمة التأديبية عند رصد النيابة لمخالفة تستدعي عقوبة أشد

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في حكمها الصادر أن النيابة الإدارية، في حالة ارتكاب عامل أو موظف لمخالفة ما، إذا رأت أن الحفظ هو الأنسب أو أن المخالفة لا تتطلب جزاءً أشد مما تملكه الجهة الإدارية، فإنها تقوم بإحالة الأوراق إلى الجهة الإدارية المعنية.

كما أضافت أن النيابة الإدارية، وفقًا للمادة (14) من القانون، إذا رأت أن المخالفة تتطلب جزاءً أشد من ما تسمح به الجهة الإدارية، فإنها تقوم بإحالة القضية إلى المحكمة التأديبية المختصة، مع إبلاغ الجهة التي يعمل بها الشخص المخالف.

وأوضحت المحكمة أن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الموثقة ضد العامل لا يمنع الجهة الإدارية من اتخاذ أي إجراء تأديبي تراه مناسبًا، كما أن توصيتها بفرض عقوبة بعد إجراء التحقيق لا تحد من سلطة الجهة الإدارية في اتخاذ قرار الحفظ أو توقيع العقوبة. ويستند ذلك إلى أن المادة (12) من القانون رقم 117 لسنة 1958 تمنح الجهة الإدارية مهلة خمسة عشر يومًا من تاريخ إخطارها بنتيجة التحقيق لتقرر ما إذا كانت ستقوم بالحفظ أو ستوقع العقوبة على المخالف، أو ستطلب من النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية ضده.