بمرسوم أميري وقف بيع إجازات الموظفين واستثناء هذه الفئات والأحد صرف رواتب أبريل

في خطوة تشريعية حاسمة تهدف إلى تعزيز الانضباط المالي والحد من الهدر في الميزانية العامة، صدر أمس مرسوم أميري رقم 63 لسنة 2025، يقضي بإلغاء صرف البدل النقدي مقابل رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة، مما ينهي بشكل قاطع ما يُعرف اصطلاحًا بـ”بيع الإجازات”، المرسوم يُعد جزءًا من رؤية أوسع لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل سعي الدولة نحو تحقيق كفاءة مالية وعدالة وظيفية، تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والحوكمة الرشيدة.

مرسوم أميري بوقف بيع إجازات الموظفين

جاء المرسوم ليُغلق الباب نهائيًا أمام الممارسات التي لطالما أرهقت الميزانية العامة للدولة، حيث كان بعض الموظفين يُراكمون رصيد إجازاتهم لأغراض صرف البدل النقدي، ما تسبب في استنزاف مالي كبير وتحايل إداري في بعض الجهات.

وبحسب نص المرسوم، تم إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية لعام 1979، وهو ما يعني وقف صرف أي بدلات مالية عن الإجازات الدورية للموظفين أثناء فترة عملهم، باستثناء العسكريين والخاضعين لأنظمة قانونية خاصة.

إلغاء الاشتراطات الخمسة السابقة نهائيًا

المرسوم الجديد لم يكتف بإيقاف الاشتراطات الخمسة المشددة التي كانت الحكومة قد فرضتها في نوفمبر 2023 لتنظيم صرف البدل النقدي، والتي تضمنت قيودًا صارمة على الموظف من حيث الجنسية، التقييمات، مدة الخدمة، والعقوبات التأديبية – بل أوقف استحقاق البدل بالكامل، حتى في حال توفر كل الشروط السابقة.

لا امتيازات غير مستدامة

هذا التوجه الحكومي يُعبر عن رغبة حقيقية في ضبط الامتيازات المالية داخل الجهاز الإداري، وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وتوجهات الإصلاح.

ويُنظر إلى المرسوم باعتباره محورًا مفصليًا في مسار تطوير نظام الخدمة المدنية، كونه يحد من الامتيازات غير الضرورية، ويشجع الموظفين على الاستفادة من إجازاتهم فعليًا بدلاً من تراكمها لأغراض مالية.

ردود فعل متوقعة بين مؤيد ومعارض

من المتوقع أن يُثير القرار ردود فعل متباينة في الأوساط الوظيفية، بين من يراه إصلاحًا إداريًا ضروريًا لضمان الاستدامة المالية، ومن يعتبره مساسًا بمكتسبات سابقة للموظفين، لا سيما أولئك الذين كانوا يعتمدون على البدل كنوع من التعويض الإضافي.

ومع ذلك، تؤكد الجهات المختصة أن المرسوم لا يمس الحق في صرف البدل بعد نهاية الخدمة أو التقاعد، وإنما يقتصر على تنظيمه خلال فترة العمل فقط.

موعد صرف رواتب الموظفين لشهر أبريل

وفقاً لما هو متعارف عليه من قبل الموظفين بدولة الكويت أنه يتم صرف الرواتب الشهرية يوم 27 من كل شهر ميلادي، إذا لم يتوافق مع عطلة رسمية، وبناء عليه فإن يوم الأحد الموافق 28 أبريل هو موعد نزول مرتبات الموظفين، لتواف موعد الصرف مع عطلة السبت.