مرسوم نظام الخدمة المدنية بإنهاء صرف البدل النقدي للموظفين .. خطوة إصلاحية أم خسارة مكتسبات؟

في إطار المساعي المتواصلة نحو ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة في امتيازات موظفي الدولة، صدر المرسوم الأميري رقم 63 لسنة 2025، والذي ينص على إلغاء الفقرة الثالثة من المادة 41 من مرسوم الخدمة المدنية الصادر في عام 1979، وهي الفقرة التي كانت تتيح للموظف الحكومي الحصول على بدل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية خلال فترة خدمته، وليس فقط عند التقاعد.

مرسوم نظام الخدمة المدنية

تعد هذه الخطوة واحدة من أبرز التعديلات الإدارية في السنوات الأخيرة، وينظر إليها كجزء من رؤية أوسع للإصلاح الإداري والمالي في دولة الكويت، عبر إعادة هيكلة نظام الخدمة المدنية، وتحديث آليات استحقاق الامتيازات الوظيفية بما يتماشى مع قواعد العدالة والاستدامة.

وبموجب هذا المرسوم، لم يعد من الممكن لأي موظف صرف رصيد إجازاته نقدًا أثناء فترة عمله، بل يُشجَّع على الاستفادة منها فعليًا، أو الانتظار إلى ما بعد التقاعد للحصول على مستحقاته، إن وُجدت.

رسالة واضحة لضبط النفقات

بحسب مراقبين فإن هذا القرار يعكس توجهاً حكومياً لضبط النفقات العامة والحد من أوجه الهدر المالي الناتج عن تراكم الإجازات غير المستخدمة، والتي كانت تُصرف أحيانًا كمبالغ ضخمة دون أن تؤثر فعليًا على إنتاجية الموظف أو حضوره.

ويُنتظر أن يُسهم هذا التعديل في تعزيز ثقافة الاستفادة الفعلية من الإجازات بدلًا من تكديسها لأغراض مالية، الأمر الذي من شأنه تحسين الحالة النفسية والصحية للموظفين، وبالتالي رفع كفاءة الأداء العام في مؤسسات الدولة.

تطبيق فوري

ينص المرسوم على تنفيذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مما يعني أن القرار بات ساري المفعول على جميع موظفي القطاع الحكومي دون استثناء. كما ألزمت المادة الثانية من المرسوم جميع الوزراء بتنفيذه ومتابعة تطبيقه في الجهات التابعة لهم.

جدل متوقع وردود فعل متباينة

ورغم الطابع الإصلاحي للمرسوم، إلا أن الأوساط الوظيفية قد تشهد تباينًا في الآراء، بين من يرى فيه خطوة جريئة لضبط الامتيازات، ومن يعتبره مساسًا بحقوق مكتسبة طالما اعتاد عليها الموظفون. وبالرغم من ذلك، فإن الرسالة الحكومية تبدو واضحة، الانتقال من ثقافة الامتيازات إلى ثقافة الكفاءة والإنتاجية.