في إطار الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى مصر، تم توقيع 9 اتفاقيات بين الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ومصر، بحضور الوزراء كامل الوزير وخالد عبد الغفار ورانيا المشاط، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الفرنسيين.
تبلغ قيمة هذه المشاريع 262.3 مليون يورو من القروض والمنح، مما يعكس عمق وتنوع الشراكة الثنائية المنظّمة وطويلة الأمد بين البلدين.
تشمل الاتفاقيات والعقود بين فرنسا ومصر، من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، ثلاث قطاعات رئيسية هي: النقل والمياه والطاقة.
في مجال النقل، تم توقيع اتفاقية بشأن ربط الميناء الجاف في العاشر من رمضان، حيث سيربط المشروع الميناء بالمناطق الصناعية في روبيكي والعاشر من رمضان وبلبيس بالموانئ البحرية الرئيسية في مصر.
يهدف المشروع، الذي يشارك في تمويله البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، إلى تعزيز خدمات اللوجستيات للتصدير، وزيادة جاذبية سلاسل القيمة الصناعية، والتخفيف من الازدحام المروري، وتعزيز التحول نحو السكك الحديدية، مما سيدعم النشاط الاقتصادي لآلاف العمال في المناطق الصناعية المتصلة.
وفي مجال المياه والصرف الصحي، تم توقيع اتفاقية لتوسيع محطة جبل الأصفر لمعالجة مياه الصرف الصحي، مما سيضيف قدرة معالجة تبلغ مليون متر مكعب في اليوم، ليغطي احتياجات 5.5 مليون شخص إضافي، وهو ما يجعلها واحدة من أكبر المحطات في أفريقيا.
يجمع المشروع بين كفاءة الطاقة (بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 70٪) واستعادة الحمأة، حيث يساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 900,000 طن سنوياً، وخلق أكثر من 2,000 فرصة عمل.
تم أيضاً توقيع اتفاقية لإنشاء محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في شرق الإسكندرية، والتي ستعالج 300,000 متر مكعب يومياً، مما يوفر خدمات الصرف الصحي لنحو 1.5 مليون شخص في المدينة الثانية بمصر، ويساعد على إعادة استخدام المياه المعالجة للري، والتقليل من التلوث البيئي.
في مجال الطاقة، تدعم الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي تحديث مركز الرقابة الإقليمي الذي يغطي الإسكندرية والساحل الشمالي، مما سيسهم في تحسين جودة واستقرار إمدادات الكهرباء لنحو 9 ملايين شخص، وتقليل الخسائر الفنية بنسبة 10٪، وزيادة فعالية دمج الطاقات المتجددة في الشبكة الوطنية.
من خلال هذا الاستثمار في البنية التحتية الاستراتيجية، تسهم هذه المشاريع في تعزيز الثقة بين فرنسا ومصر، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، مع وجود بُعد أوروبي واضح، مما يتضح من المشاريع المدعومة من الاتحاد الأوروبي.
تشير الوكالة الفرنسية إلى أن هذه المشاريع تعكس الطموح المشترك لتعميق وتجديد إطار التعاون المالي الفرنسي المصري، كما تم تسليط الضوء عليه خلال هذه الزيارة الرفيعة المستوى.
منذ عام 2006، تعد الوكالة الفرنسية لاعبًا رئيسيًا في التعاون الفرنسي المصري، حيث تدعم التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الحكومة لعام 2030.