أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية، والتي تسعى لتقليل زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تستهدف تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصدير، مع وجود جهود مستمرة لتقليص الزمن أكثر، بحيث يصل إلى ساعتين فقط.
وأضاف الكيلاني: “يتم تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتنسيق التام مع وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهات الفحص والعرض. هناك فريق عمل متكامل وفعال يسعى لتحقيق الأهداف الجمركية خلال المرحلة المقبلة، بهدف تسهيل الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج، وتقليل التكاليف، وتبسيط نظام التخليص المسبق، فضلاً عن توسيع نطاق الميكنة. نعمل أيضاً على تحفيز المتعاملين لإنهاء إجراءات شحناتهم الواردة قبل وصولها.”
جاء ذلك خلال الجلسة العامة التي تُعقد حالياً برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، والتي تناقش دراسة قدمها النائب محمد أبو غالي حول “تطوير النظام الجمركي المصري مع تحليل لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية”. وقد تم طلب مناقشة عامة لتوضيح سياسة الحكومة، من خلال وزارة المالية، بشأن الآليات المتبعة لتعزيز دور النافذة الواحدة ونظام التسجيل المسبق للشحنات لضمان استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية للإفراج الجمركي.