أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، أن الملتقى الفرنسي المصري للتعاون العلمي والجامعي، الذي يُعقد في إطار زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، يشكل مرحلة مهمة في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن طموحات البلدين، المدعومة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية عبر قطاع العلاقات الثقافية والمكتب الثقافي المصري في فرنسا وسفارة فرنسا في مصر، تتجلى في تطوير مجالات التعاون الثنائي. على سبيل المثال، يهدف الطرفان إلى زيادة عدد الشهادات المعترف بها من 10 إلى أكثر من 50 شهادة.
مقرر أن يقوم وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي، الفرنسي فيليب بابتست والدكتور أيمن عاشور، بتوقيع إعلان نوايا بين وزارتيهما بحضور رئيسي الدولتين، لتوثيق هذه الطموحات الجديدة.
لذا، يبقى من الضروري إنشاء جيل جديد من الشراكات العلمية والأكاديمية، وهذا يستدعي العمل ضمن شبكة من التعاون. وقد تم تفعيل ديناميكية مشتركة بين الأنظمة الجامعية والعلمية في كلا البلدين حتى الآن.
كما أشار وزير التعليم العالي إلى أن هناك نحو 70 مشروعًا جديدًا للتعاون الثنائي قيد الدراسة، تشمل مجالات متنوعة مثل الصحة والصيدلة، والهندسة والتقنيات الرقمية، والعلوم الاجتماعية والسياسية، والسياحة والضيافة. تشمل هذه المشاريع أكثر من 30 مشروعًا يتعلق بالشهادات المشتركة بين الجامعات الفرنسية والمصرية. بالإضافة إلى ذلك، تدرس ثلاث مؤسسات فرنسية إمكانية إنشاء حرم جامعي في مصر، بدعم من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية عبر صندوق مخصص لذلك.
وتستند هذه الديناميكية إلى إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية في مصر، والتي تعتبر ركيزة مركزية في التعاون الجامعي والعلمي بين البلدين. بدأ هذا التوجه منذ عام 2019 نتيجة للجهود المشتركة بين الحكومتين، وحاليًا، يتم بناء حرمها الجامعي الجديد الذي يتسم بالعصرية والصداقة للبيئة، ومن المتوقع افتتاحه في العام الدراسي 2025-2026. تستهدف الجامعة استيعاب 3,000 طالب بحلول عام 2030، والوصول إلى 7,000 طالب على المدى الطويل، نظرًا لما تمثله مصر كمركز إقليمي في الشرق الأوسط وأفريقيا، وخاصة للدول الناطقة بالفرنسية.
ستمكن اللقاءات المقبلة من تقييم أولي وتعزيز هذه الديناميكية، حيث ستجتمع في القاهرة مئات الجامعات، مع تمثيل حوالي أربعين مؤسسة فرنسية من مجال التعليم العالي والبحث العلمي. في هذه المناسبة، سيتم توقيع أكثر من ثلاثين اتفاقًا ومذكرة تفاهم بين المؤسسات، مما يعزز هذا التعاون الثنائي المستدام. من خلال جعل التعاون العلمي والأكاديمي في قلب العلاقات الفرنسية المصرية، تمثل هذه اللقاءات نقطة تحول وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون غير المسبوق، بما يسهم في الابتكار، والتنمية، وتعزيز مكانة كلا البلدين.