يبدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، اعتبارًا من يوم الإثنين 7 أبريل 2025، تنفيذ قرار حظر تشغيل الهواتف المحمولة المهربة من الخارج والتي لم تسدد عنها الرسوم الجمركية. هذا القرار يأتي في إطار تفعيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لتنظيم سوق أجهزة المحمول في مصر.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن المهلة الممنوحة لتسوية أوضاع الأجهزة المخالفة قد انتهت بعد ثلاثة أشهر، مما يعني أن الهواتف التي لم يتم تسجيلها أو التي لم تسدد رسومها الجمركية ستُحظر من العمل على جميع الشبكات داخل البلاد.
تهدف المنظومة الجديدة إلى تنظيم سوق الأجهزة المحمولة من خلال ضبط عمليات التشغيل والحد من تداول الأجهزة غير الرسمية، وتعزيز المنافسة العادلة في السوق المصري.
كما تسعى الخطة إلى تشجيع تصنيع الهواتف محليًا، وتوفير أجهزة ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، مما يعزز فرص التصدير، خاصة في ظل دخول عدد من الشركات العالمية إلى مجال التصنيع في السوق المصري.
وأكد جهاز تنظيم الاتصالات أن المنظومة تهدف أيضًا إلى حماية حقوق المستخدمين وضمان بيئة استثمارية مستقرة في قطاع الاتصالات، إلى جانب تطبيق آليات رقابية صارمة لضبط السوق.
وتنص المنظومة الجديدة على السماح للمصريين القادمين من الخارج بإدخال هاتف محمول واحد معفى من الرسوم الجمركية، بشرط تسجيله لدى منفذ الجمارك. ويمكن إدخال ما يصل إلى أربعة هواتف، على أن يعفى واحد فقط، بينما تطبق الرسوم الجمركية على الثلاثة المتبقية. وفي حال إدخال خمسة هواتف أو أكثر، سيُعتبر الشخص تاجرًا، وستطبق عليه الإجراءات المنظمة لذلك.
وأوضح الجهاز أنه سيتم مراجعة المنظومة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تطبيقها لضمان فعاليتها ومنع أي محاولات للالتفاف على القوانين المنظمة.
تعليقات