تسيطر العصابات على حوالي 90% من أراضي هايتي، حيث شهدت البلاد بين شهري يوليو وفبراير زيادة ملحوظة في العنف الإجرامي الذي نظمته هذه العصابات. وقد قُتل أكثر من 4239 شخصًا وأصيب 1356 آخرون نتيجة لذلك. كما أدت هذه الظروف إلى هروب آلاف السجناء من المؤسسات العقابية.
أكد رئيس أساقفة بورت أو برنس، ماكس لوروا ميسيدور، في تصريحاته للصحافة المحلية، أن اثنتين من الراهبات من رهبنة القديسة تريزا قُتلتا في مدينة ميريباليه على يد أفراد من العصابات المسلحة التي اجتاحت المنطقة منذ يوم الاثنين الماضي.
استخدمت الشرطة الوطنية الهايتية الغاز المسيل للدموع لتفكيك الحشود عندما تحركوا نحو مدينة الاستقبال، حيث مقر المجلس الرئاسي الانتقالي والحكومة الذي استمر فيها العمل لعدة أشهر.
تتجلى آثار العنف عبر مبانٍ محترقة، وشوارع مدمرة، ومؤسسات تعليمية ووزارات مغلقة، ومراكز شرطة تعرضت للنهب، بالإضافة إلى انتشار إطلاق النار بشكل واسع.
حاول رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي، فريتز ألفونس جان، تهدئة مخاوف المواطنين المتزايدة بسبب العنف المستشري، معترفًا بأن الوضع في البلاد “أصبح جحيمًا للجميع” وعازمًا على اتخاذ تدابير جديدة لوقف إراقة الدماء.
جاء حديث جان بعد يوم من وقوع اشتباكات في العاصمة بورت أو برنس، حيث تجمع آلاف المتظاهرين للمطالبة بإنهاء عنف العصابات، وحدثت المواجهات مع قوات الشرطة أمام مقار المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، مما جعل هذه الحادثة واحدة من أكبر المظاهرات منذ تشكيل المجلس قبل عام.
قال جان: “أيها الشعب الهايتي، لقد سمعنا مطالبكم، وندرك معاناتكم وآلامكم العميقة.”
كما أكد جان أن المجلس سيقوم باتخاذ “إجراءات هامة” للحد من العنف المستمر، بما في ذلك تخصيص ميزانية خاصة ودمج عناصر من مجموعة مسلحة تابعة للدولة تعرف باسم بي إس أيه بي.
وأكد جان أيضًا أن “المجلس الانتقالي الرئاسي طلب من رئيس الوزراء وشرطة البلاد اتخاذ هذه الإجراءات دون تأخير، ونؤكد للجميع في هذه الحكومة أننا في حالة حرب.”