أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 12 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، والذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب.
يهدف هذا القانون إلى تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي، وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجًا، مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. كما يتبنى منهج الدعم المشروط الذي يستثمر في البشر ويعزز مؤشرات التنمية. يتعين على الأسر المستفيدة الالتزام بمتابعة برامج الصحة للأمهات الحوامل والأطفال، والتأكد من تعليمهم وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
كذلك يسعى القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تبني معايير استهداف دقيقة لتحديد مستوى الفقر داخل الأسر، باستخدام معادلات قياس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق. ويهدف أيضًا إلى تمكين المرأة المصرية من زيادة مشاركتها في سوق العمل وتحسين خدمات الرعاية الصحية والإنجابية المقدمة لها.
وقد تم نشر القانون في الجريدة الرسمية.
تعليقات