تفاصيل الاجتماع الأول لكبار عمومية الأهلي حول تعديلات قانون الرياضة

عقد مجموعة من كبار أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي اجتماعهم الأول اليوم لمناقشة الأنباء المتعلقة بتقديم مشروع قانون جديد للرياضة، والذي قد يتضمن تعديلات تهدف إلى خصخصة الأندية الرياضية المصرية.

تم خلال الاجتماع بحث الآثار المحتملة لتلك التعديلات على حقوق الجمعيات العمومية، وخاصة حق النادي الأهلي.

وأكّد الأعضاء على أن الجمعية العمومية للنادي تمثل طرفاً أساسياً في أي تعديلات قد تسمح أو تسهل خصخصة النادي.

وشدد كبار أعضاء النادي الأهلي على ضرورة الحفاظ على هوية النادي ومبادئه التاريخية، وعدم المساس بها أو بحقوق أعضاء الجمعية العمومية الذين ساهموا في تمويل بناء فروع النادي الجديدة. وأكدوا أنه لا يمكن تجاهل حقوق الأعضاء في أي إجراء يتعلق بملكية النادي، سواء بالبيع لمستثمرين أو منح حقوق الانتفاع لأي جهة دون موافقة الجمعية العمومية.

كما ركز الأعضاء على أهمية الحفاظ على النظام الأساسي للنادي، وتمكين الجمعية العمومية من التأكد من أن المجالس الإدارية المنتخبة تتبنى السياسات التي تتوافق مع مصلحة الأعضاء، دون التأثر بتوجهات خارجية قد تفرضها مصالح المستثمرين أو الملاك الذين قد يعتبرون النادي مجرد مشروع.

واتفق الأعضاء على متابعة حقيقة التسريبات المتداولة، واتخاذ خطوات قانونية مع مختصين في حال التحقق من وجود مشروع القانون المزعوم. كما تم الاتفاق على إطلاق حملة لجمع توقيعات أعضاء الجمعية العمومية، للتأكيد على رفضهم القاطع لموضوع الخصخصة وعدم قبولهم بطرح النادي للبيع أو التحكم في مستقبله من أي جهة دون موافقة الجمعية العمومية، حفاظاً على القيم التي تم التوافق عليها.