ردا على ترامب.. الكونجرس البرازيلى يوافق على مشروع قانون المعاملة بالمثل

وافق الكونجرس البرازيلي على مشروع قانون طارئ من شأنه أن يسمح لحكومة الرئيس لولا دا سيلفا بالرد على الدول التي تفرض حواجز تجارية على المنتجات البرازيلية، ردا على إعلان الولايات المتحدة عن زيادة بنسبة 10% على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

وأشارت بوابة أو جلوبو البرازيلية إلى أن مجلس النواب وافق على المشروع بالإجماع في تصويت رمزي، عقب اتفاق بين المعارضة والحزب الحاكم، والذي أقره مجلس الشيوخ بالإجماع.

وتمت معالجة مشروع القانون بسرعة في الكونجرس الوطني، بدعم من كتلة الأعمال الزراعية والقاعدة المتحالفة مع الحكومة.

وكان النص الأصلي قد قدمه العام الماضي أحد أعضاء المعارضة في مجلس الشيوخ البرازيلي، ردا على فرض الاتحاد الأوروبي المتزايد للحواجز البيئية الأحادية الجانب.

تم تعديل مشروع القانون الآن لتطبيقه على أي دولة أو كتلة اقتصادية تقرر اعتماد تدابير وإجراءات أحادية الجانب تضر بالقدرة التنافسية الدولية للسلع والمنتجات البرازيلية، وليس فقط قطاع الأعمال الزراعية.

ويسمح النموذج للبرازيل باعتماد تدابير مضادة تجارية ودبلوماسية متناسبة عندما تفرض البلدان أو الكتل الاقتصادية حواجز بيئية غير مبررة على المنتجات البرازيلية.

وستكون غرفة التجارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ هذه الإجراءات. وبدلاً من الحواجز التلقائية، ينص النص الجديد على إجراء مشاورات دبلوماسية بتنسيق من وزارة الخارجية، وهو ما يسمح بحل النزاعات من خلال المفاوضات قبل تنفيذ التدابير المضادة.

ويسمح النص الجديد للبرازيل بتعليق الامتيازات التجارية والاستثمارية، فضلاً عن إعادة تقييم الالتزامات الناشئة عن اتفاقيات الملكية الفكرية، مما يضمن قدراً أكبر من المرونة في الدفاع عن المصالح الوطنية.

وبعد إعلان ترامب، أصدرت الحكومة بيانا أعربت فيه عن أسفها لإعلان فرض رسوم جمركية إضافية على المنتجات البرازيلية، وأكدت أن القرار ينتهك الالتزامات تجاه منظمة التجارة العالمية.

نقلا عن اليوم السابع