اقتصاد إسرائيل يعانى وجمارك ترامب تفاقم الأزمة.. تقرير عبرى يكشف التفاصيل

فى سياق سلبى وملىء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست، بأن النشاط الاقتصادى فى لا يزال ضعيفا، إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.

ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.

وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.

ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.

هشاشة السوق وتفاقم العجز

وأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات “قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي”. كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.

وتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.

وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى “إصلاحات هيكلية” في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين “يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم”.

واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية “ذات تأثير أقل ضررا على النمو”، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.

وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:

نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام.

بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.

جمارك ترامب تفاقم الأزمة

وتعميقا للأزمة فاقمت جمارك ترامب الوضع الاقتصادى، حيث أعرب مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون عن صدمتهم من قرار إدارة الرئيس الأمريكى دونالد  فرض تعريفة بنسبة 17% على إسرائيل، واصفين القرار بأنه “غير مبرر”.

وقالت صحيفة ” جيورزاليم بوست ” في تقريرها إن المسؤولين مقتنعون بأن قرار إسرائيل إلغاء الرسوم الجمركية الإسرائيلية على الواردات الأمريكية سيمنع التعريفات الأمريكية على إسرائيل.

وكانت وزارة المالية الإسرائيلية، أوصت بضرورة التحرك العاجل لفتح مفاوضات رسمية مع الإدارة الأمريكية بهدف خفض الرسوم الجمركية التى أقرها الرئيس الأمريكى دونالد  على العديد من الدول ومن بينها اسرائيل .

فقد أشعلت تلك الرسوم المخاوف داخل وزارة المالية الإسرائيلية من تهديد للاقتصاد الذي يعاني من ازمات كبيرة بفعل نفقات الحرب على غزة.

 

نقلا عن اليوم السابع