أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 4 أبريل 2025.. هل يوجد زيادة جديدة

ينتظر الشارع المصري القرار الجديد للجنة تسعير المواد البترولية بشأن أسعار البنزين والسولار، وسط توقعات بزيادة تدريجية مع بداية الربع الثاني من العام، ويُعقد اجتماع اللجنة اليوم الجمعة 4 أبريل 2025، وذلك للمرة الأولى منذ آخر اجتماع لها في أكتوبر 2024.

الأسعار الحالية للبنزين والسولار في مصر

تشهد الأسعار استقرارًا ملحوظًا منذ آخر تحديث في أكتوبر الماضي، وجاءت كالتالي:

• بنزين 80: 13.75 جنيه/لتر
• بنزين 92: 15.25 جنيه/لتر
• بنزين 95: 17.00 جنيه/لتر
• السولار والكيروسين: 13.50 جنيه/لتر
• غاز تموين السيارات: 7.00 جنيه/م³

الأسعار السابقة قبل آخر زيادة

• بنزين 80: 12.25 جنيه
• بنزين 92: 13.75 جنيه
• بنزين 95: 15.00 جنيه
• السولار: 11.50 جنيه

التوقعات بزيادة جديدة في الأسعار

تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية زيادة الأسعار بنسبة لا تتجاوز 10%، في إطار خطة تدريجية أعلنتها الحكومة مسبقًا، حيث أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تلتزم برفع تدريجي للأسعار لتفادي الصدمات الاقتصادية للمواطنين.

الأسعار المتوقعة في حال تطبيق الزيادة:

• بنزين 80: 15.75 جنيه
• بنزين 92: 17.50 جنيه
• بنزين 95: 19.25 جنيه
• السولار: 15.25 جنيه

تقليص الدعم وتأثيره على الأسعار

في سياق آخر، أقرت الحكومة تخفيض الدعم المخصص للمواد البترولية من 154 مليار جنيه إلى 75 مليار فقط في موازنة 2025–2026، وهو ما يعكس سياسة مالية أكثر تقشفًا تهدف إلى تقليص عجز الموازنة وتطبيق بنود الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن رفع الدعم بشكل كامل بنهاية 2025.

فقرة مضافة – تأثير الزيادة على السوق والمواطن

أي تحرك في أسعار الوقود يؤثر بشكل مباشر على أسعار النقل والسلع الأساسية، ما ينعكس على تكلفة المعيشة اليومية للمواطن، لذلك، فإن الحكومة تؤكد مرارًا على اتباع نهج “تدريجي ومدروس” في رفع الأسعار لتقليل العبء على الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مع دعم وسائل النقل الجماعي كبديل اقتصادي.

آلية التسعير التلقائي

تعتمد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية على مراجعة ربع سنوية، تُقيّم فيها أسعار الوقود حسب 3 عوامل أساسية:

1. أسعار النفط العالمية
2. سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
3. تكلفة الإنتاج والتوزيع محليًا

فقرة مضافة – الهدف من سياسة التسعير الجديدة

تهدف الدولة إلى تقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع للمستهلك، من خلال تحرير تدريجي للأسعار، وتؤكد الحكومة أن هذه السياسة ستسهم في تحقيق استدامة مالية على المدى الطويل، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات العالمية.