عاجل.. رسوم إنستا باي الجديدة تُشعل الجدل في مصر: التفاصيل وردود الفعل

رسوم إنستا باي الجديدة تُشعل الجدل في مصر ، في خطوة تهدف إلى تعزيز استدامة الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير البنية التحتية المالية، أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تطبيق رسوم جديدة على خدمات تطبيق “إنستا باي” اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، يأتي هذا القرار في ظل جهود الجهات المعنية لتقديم خدمات مبتكرة مع الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني، مما أثار موجة من الجدل وغضب بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين اعتادوا على استخدام التطبيق مجانًا.

تفاصيل رسوم إنستا باي الجديدة

يتضمن التعديل فرض رسوم بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة على التحويلات المالية عبر التطبيق، مع تحديد حد أدنى للرسوم قدره 50 قرشًا وحد أقصى يبلغ 20 جنيهًا مصريًا للمعاملة الواحدة.

• مثال:
  • معاملة بقيمة 500 جنيه تُخصم منها 50 قرشًا فقط.
  • معاملة بقيمة 1000 جنيه تُخصم منها 1 جنيه.
  • معاملة بقيمة 6000 جنيه تُخصم منها 6 جنيهات.
  • المعاملات التي تتعدى 30,000 جنيه تُخصم منها 30 جنيهًا، وهو الحد الأقصى.

تهدف هذه الرسوم إلى دعم تطوير النظام المالي الرقمي دون التأثير بشكل كبير على تنافسية الرسوم مقارنةً بالبدائل المالية المتاحة.

حدود المعاملات والرسوم الإضافية

تم تحديد حدود للمعاملات عبر “إنستا باي” لضمان أمان وسلامة النظام:

• الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70,000 جنيه.
• الحد الأقصى اليومي: 120,000 جنيه.
• الحد الأقصى الشهري: 400,000 جنيه.

كما تم تطبيق رسوم على استعلام الرصيد وكشف الحساب، حيث يُفرض رسم قدره 50 قرشًا لكل عملية استعلام، مع منح العميل 10 عمليات استعلام مجانية شهريًا.

ردود فعل المستخدمين على الرسوم الجديدة

تنوعت ردود الفعل بين استحسان بعض المستخدمين وانتقاد آخرين، فقد عبر أحدهم قائلاً:

“بصراحة خدمة ممتازة والرسوم أفضل بكتير من المحافظ الإلكترونية وفوري وبتوفر وقت.. أفضل تطبيق نزل للمعاملات المالية.”
بينما انتقد آخر القرار قائلاً:
“أغبياء، ده كان بداية التحول الرقمي ، كل البلاد بتسعى لتحول الدفع الإلكتروني بدل كاش، وإنستا باي كان هيحقق ده بسهولة ، عايزين يكسبوا يبقى حطوا على التطبيق إعلانات، لكن تسعيرة!!!”
وأعرب آخر عن استيائه قائلاً:
“قريبًا سيتم دفع الرسوم على التنفس.”

مستقبل الخدمات الرقمية في مصر

على الرغم من الجدل الذي أثاره قرار فرض الرسوم الجديدة، يرى بعض الخبراء أن هذه الخطوة قد تكون ضرورية لتحسين جودة الخدمات المصرفية الرقمية وتعزيز البنية التحتية المالية ، فرفع الرسوم بشكل مدروس يُمكن أن يساعد في تأمين التمويل اللازم لتطوير التطبيقات والخدمات الإلكترونية، مما سيؤدي على المدى الطويل إلى تقديم خدمات أكثر كفاءة وأمانًا للمستخدمين.

كما أن الانتقال التدريجي نحو فرض رسوم على الخدمات الرقمية قد يسهم في تقليل الاعتماد على الأنظمة التقليدية وتحفيز الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية.

مع استمرار التحول الرقمي، تبقى ملاحظات المستخدمين ومقترحاتهم ركيزة أساسية لتطوير الخدمات، حيث يتطلع الجميع إلى تجربة مصرفية سلسة تجمع بين الابتكار والأمان والكفاءة المالية.