ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وبيان محافظ المركزي السوري حول الدين الخارجي محافظ المركزي السوري لـCNN الاقتصادية: نعيد جدولة التزاماتنا وليس لدينا دين خارجي كبير

في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أكد محافظ البنك المركزي السوري عبد القادر الحصرية أن سوريا لا تعاني من ديون خارجية كبيرة، موضحاً أن معظم الالتزامات المالية تتعلق بصناديق تنمية ومؤسسات استثمارية مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق عربية. وأضاف أن رفع العقوبات الغربية عن سوريا، باستثناء بعض القطاعات، يفتح المجال أمام إعادة جدولة هذه الالتزامات واستعادة العلاقات المصرفية مع الخارج بعد أكثر من خمسين عاماً من العزلة المالية.

وفي نفس السياق، أوضح الحصرية أن العقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة منذ عام 1999 كبّلت الاقتصاد السوري وقيّدت عمل مؤسساته. وأشار إلى أن كل تجديد للعقوبات كان يزيد من عزلة سوريا المالية ويقلل قدرتها على التفاعل مع النظام المالي العالمي. كما شدد على أن هذه العقوبات أثرت أيضاً على حياة السوريين داخل البلاد وخارجها، حيث انعكست على التحويلات وحركة الأموال والخدمات المصرفية.

وأضاف الحصرية أن رفع العقوبات سواء عبر القرار الأوروبي أو إعلان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يمثل أهم تطور اقتصادي في البلاد منذ مرحلة التحرير، وسيفتح المجال أمام تحقيق رؤية جديدة للمصرف المركزي.

فرصة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي

قال الحصرية إن البنك المركزي لم يكن لديه سابقاً أي وصول إلى النظام المالي العالمي ولا علاقات مراسلة مصرفية بشكل مباشر أو عبر المصارف السورية. مضيفاً: «كنا نعمل في عزلة شبه تامة». أما اليوم، فالوضع مختلف حيث بدأت سوريا بالفعل التواصل مع المؤسسات الخارجية لإعادة جدولة التزاماتها والوصول إلى ودائعها المجمّدة في الخارج.

وأشار الحصرية إلى أن هذه الالتزامات لا تُصنف كديون خارجية تقليدية بل هي بمعظمها التزامات تجاه مؤسسات وصناديق تنموية يتم التعامل معها في إطار شراكات استراتيجية طويلة الأمد خاصة مع جهات مثل البنك الأوروبي للاستثمار وصناديق عربية.

أموال مجمدة واستعادة الثقة

رداً على سؤال حول الأموال السورية المجمدة في الخارج، أكد الحصرية وجود أرقام وودائع حقيقية تأثرت بالعقوبات. وقال: «لدينا فرصة ذهبية لإعادة ترتيب الأمور من حيث استعادة الودائع والوفاء بالالتزامات السابقة»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات عملية لاستعادة الثقة المصرفية بالخارج وإعادة هيكلة العلاقة مع المؤسسات الدولية.

قطاع مصرفي بحاجة إلى تحديث

على صعيد القطاع المصرفي الداخلي، أشار الحصرية إلى أن سوريا تملك حالياً 15 مصرفاً خاصاً و6 مصارف عامة إضافة إلى 4 مصارف إسلامية. ولفت إلى أن العدد الحالي لا يكفي لتغطية متطلبات مرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى اهتمام عدة مصارف بالدخول إلى السوق السورية. وأوضح أن المصرف المركزي يضع ضمن أولوياته إدخال الجيل الثاني من المصارف واستقطاب شركاء استراتيجيين قادرين على تقديم قيمة مضافة حقيقية للنظام المالي السوري.

صكوك إسلامية وتمويل بديل

بصفته أحد المشاركين في صياغة قانون المصارف الإسلامية في سوريا، عبّر الحصرية عن رضاه النسبي عن أداء هذا النوع من البنوك رغم ما تعرضت له من تحديات خلال الأزمة. وأعلن أنه يعمل حالياً بالتعاون مع هيئة الأوراق والأسواق المالية على إصدار صكوك إسلامية منها ما سيخصص للقطاع الخاص ومنها ما قد يُستخدم في تمويل الموازنة العامة للدولة.

عودة إلى الساحة المالية الدولية

تحدث الحصرية أيضاً عن أهمية إعادة عضوية سوريا إلى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية مشيراً إلى أن استعادة هذا الدور سيمكن البلاد من التواصل مع محافظي البنوك المركزية الأخرى وبناء شراكات في قطاعات حيوية مثل الطاقة والتعليم والبنية التحتية. واختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة الاستفادة الذكية من الانفتاح الحالي وترجمة رفع العقوبات إلى إصلاحات ملموسة في البنية المصرفية والمالية لتحقيق الاندماج الفعال لسوريا في المنظومة الاقتصادية الإقليمية والدولية.