ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية بالتزامن مع خفض المركزي المصري لأسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

أعلنت لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها يوم الخميس عن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمقدار 100 نقطة أساس.

وبذلك تصبح المعدلات الجديدة 24 في المئة للإيداع، و25 في المئة للإقراض، و24.5 في المئة للعملية الرئيسية، وفقاً لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 24.50 في المئة.

التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيرها

تراجعت توقعات النمو الاقتصادي منذ اجتماع أبريل نتيجة للتغيرات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية واحتمالات تصاعد الاضطرابات في سلاسل التوريد.

ودفع ذلك العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى تبني نهج أكثر تحفظاً في إدارة سياساتها النقدية، وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو والتضخم.

وفي ما يخص أسعار السلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط تتأثر بعوامل العرض وتوقعات انخفاض الطلب العالمي، بينما شهدت أسعار السلع الزراعية الأساسية تراجعاً أقل حدة مدفوعة بالمخاطر المناخية.

تحسن النشاط الاقتصادي المحلي

محلياً تشير المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 إلى استمرار تعافي النشاط الاقتصادي إذ يُتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 5 في المئة مقارنة بـ4.3 في المئة في الربع الأخير من عام 2024.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم السنوي

شهد الربع الأول من عام 2025 انخفاضاً حاداً في معدلات التضخم السنوي نتيجة لانحسار الضغوط التضخمية وفعالية السياسات النقدية التقييدية بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس وتلاشي تأثير الصدمات السابقة تدريجياً.

وبحلول أبريل 2025 استقر معدل التضخم العام عند 13.9 في المئة والتضخم الأساسي عند 10.4 في المئة ويُعزى هذا الاستقرار إلى انخفاض أسعار السلع الغذائية ما أسهم في الحد من تأثير ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية الناتج عن تحركات الأسعار الإدارية.

ونظراً للطبيعة المؤقتة لهذه التحركات واصل التضخم الضمني مساره النزولي منذ بداية العام مقترباً تدريجياً من المستوى المستهدف للبنك المركزي للربع الرابع من عام 2026.

تحسن توقعات التضخم واستمرار دورة التيسير النقدي

يعكس تباطؤ كل من التضخم العام والأساسي جنبًا إلى جنب مع انخفاض التضخم الضمني تحسناً متزايدًا في توقعات التضخم المستقبلية.

توجهات السياسة النقدية المستقبلية

ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس يحقق توازناً بين التحوط من المخاطر الحالية واستغلال الحيز المتاح لمواصلة دورة التيسير النقدي مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال أفق التوقعات.