ارتفاع أسعار الذهب عالميًا ورفع العقوبات عن سوريا ينعش قطاع النفط والغاز مع حاجة لاستثمارات تبلغ 20 مليار دولار

يُتوقع أن يسهم رفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا في استعادة قطاع النفط والغاز نشاطه بعد سنوات من التوقف بسبب الحرب، إلا أن تكلفة إعادة التشغيل قد تصل إلى نحو 20 مليار دولار خلال السنوات المقبلة نتيجة الأضرار الكبيرة التي لحقت بالقطاع، وفقاً لمحللين تحدثوا إلى CNN الاقتصادية.

على مدى 14 عاماً، شهد قطاع النفط والغاز في سوريا خسائر جسيمة أدت إلى انسحاب الشركات العالمية من البلاد وتوقف الإنتاج في بعض المناطق، مما أدى إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 70 في المئة.

محللون يؤكدون أن رفع العقوبات عن سوريا سيعزز ثقة الشركات العالمية في العودة لإعادة تطوير القطاع النفطي، مما قد يسهم في عودة الإنتاج لمعدلاته السابقة.

خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمنطقة الخليج الأسبوع الماضي، أعلن عن نيته رفع العقوبات الأميركية على سوريا، كما تبعه الاتحاد الأوروبي بإعلان مماثل في 20 مايو الجاري مع الإبقاء على بعض الإجراءات ضد شخصيات مرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

منذ عام 1979، بدأت العقوبات الأميركية على سوريا حين أدرجت واشنطن البلاد ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وازدادت حدتها بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011 لتشمل قطاعات حيوية مثل النفط والبنوك والطيران والقطاع العسكري، بهدف الضغط على نظام بشار الأسد بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان ودعمه لجماعات مسلحة.

في عام 2019، أقر الكونغرس الأميركي قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين الذي فرض عقوبات صارمة على أي جهة تتعامل مع النظام السوري بما في ذلك الكيانات الروسية والإيرانية، ما أعاق جهود إعادة الإعمار وأدى إلى تدهور اقتصادي حاد في البلاد.

قطاع النفط والغاز في سوريا

الحرب التي استمرت لسنوات تكبدت خلالها البلاد خسائر فادحة بقطاع النفط حيث كان إجمالي إنتاج النفط والغاز عام 2011 يبلغ نحو 500 ألف برميل يومياً لينخفض الآن إلى حوالي 50 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات شركة ريستاد إنرجي.

ديفيد جوربناز الخبير بمحلل أسواق النفط لدى ICI يشير إلى أن إنتاج النفط السوري قبل الحرب كان يصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً لكن أكثر من عقد من الصراع ترك البنية التحتية متدهورة للغاية ويُقدّر حالياً الإنتاج بأقل من 100 ألف برميل يومياً مما يتطلب استثمارات ضخمة تصل بين 10 مليارات إلى 20 مليار دولار لاستعادة الطاقة الإنتاجية حتى نصف مستويات ما قبل الحرب وذلك رهناً بالاستقرار السياسي والتحسن الأمني وثقة المستثمرين.

أديتيا ساراسوات مدير الأبحاث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ريستاد إنرجي يقدر قيمة الاستثمارات المطلوبة حالياً لإعادة تشغيل حقول النفط المتوقفة وتنفيذ بعض أنشطة التوسع بين 3 و4 مليارات دولار.

في ظل الصراع المستمر لم تنفق دمشق أي نفقات رأسمالية جديدة على قطاع النفط حيث جعلتها الحرب تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الإيرانية بينما كانت تعتمد سابقًا على الواردات الإقليمية التي تأتي غالباً من إيران ولكن الصناعة المحلية تأثرت بشكل كبير لعدم قدرتها على الوصول للأسواق الدولية للحصول على الموارد اللازمة.

رفع العقوبات عن سوريا

يمثل رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا فرصة كبيرة لقطاع النفط والغاز الذي عانى طويلاً خلال الحرب إذ سيوفر الثقة للشركات الأجنبية للعودة مرة أخرى للعمل في دمشق.

Sarawat يقول: “الآن بعد تشكيل الحكومة رُفعت العقوبات وأصبح بإمكان كبار مشغلي النفط العودة وبدء العمليات كالمعتاد” وفي نفس السياق يشير جوربناز إلى أن رفع العقوبات الأميركية بالإضافة لتنصيب حكومة سورية جديدة يعيد فتح الباب أمام مشاركة المستثمرين الأجانب مجددًا

ومع ذلك فإن مجرد رفع العقوبات ليس كافياً وحده إذ تتبنى معظم شركات النفط الكبرى نهجاً حذراً يعتمد الانتظار والترقب بسبب هشاشة الوضع السياسي والتهديدات الأمنية المتبقية وعدم اليقين المؤسسي كما يضيف جوربناز.

اللاعبون الإقليميون والمشاركة المبكرة

اللاعبون الإقليميون – وخاصةً دول الخليج مثل الإمارات وقطر بالإضافة إلى تركيا – يبدو أنهم في وضع أفضل للمشاركة المبكرة مستفيدين من التواصل الدبلوماسي والتوافق الاقتصادي مع الإدارة الجديدة وفي هذا السياق يعتبر ساراسوات أن الخطوة التالية المهمة لشركات النفط العالمية هي بناء هيكل تنظيمي واضح وخارطة طريق تجارية تسهل العودة وإعادة تشغيل الأنشطة المختلفة.

الشركات العالمية وتأثير الصراع

جدير بالذكر أنه قبل بدء الصراع كانت عدة شركات عالمية تعمل بنشاط داخل الأراضي السورية مثل توتال إنرجيز وشل وغلف ساندز بتروليوم وسنكور للطاقة ولكن هذه الشركات اضطرت للتوقف عن العمل نتيجة تطورات الصراع المستمرة.