ارتفاع أسعار الذهب عالمياً والوزير السوري يؤكد: نقترب من إلغاء الدعم العام لصالح الفئات الأكثر احتياجاً

في مقابلة حصرية مع CNN الاقتصادية، أعلن وزير المالية السوري، أن بلاده دخلت فعلياً مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي تهدف إلى إعادة هيكلة الدعم الحكومي، وتحويله من دعم شامل يثقل كاهل الدولة إلى دعم موجه يستهدف مستحقيه عبر آليات مدروسة للحماية الاجتماعية.

وقال برنية «إن الخروج من سياسات الدعم التقليدية لا يعني التخلي عن الفئات الهشة، بل على العكس، نحن نعمل على توجيه الدعم لهم بشكل أكثر كفاءة وعدالة» مضيفاً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحسين استخدام الموارد العامة وزيادة فعاليتها في تلبية الحاجات الفعلية للمواطنين.

وفي نفس السياق، يأتي هذا التحوّل في لحظة تتزايد فيها الإشارات إلى انفتاح دولي تدريجي تجاه سوريا، فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى السعودية نيّته إزالة جميع العقوبات المفروضة على دمشق في خطوة وصفها بأنها ضرورية لإعادة دمج سوريا في الاقتصاد العالمي إلا أن هذا التوجّه لا يزال بحاجة إلى مصادقة الكونغرس ما يترك مصير العقوبات الأميركية في حالة ترقّب.

إصلاحات اقتصادية تتقدّم وسط تغيرات دولية

كما قرّر الاتحاد الأوروبي قبل يوم واحد فقط من المقابلة رفع عدد من العقوبات المرتبطة بالقطاعين الاقتصادي والإنساني ما يفتح الباب أمام تنشيط محدود للتعاون الخارجي في ملفات البنية التحتية والخدمات الأساسية ومن هنا يعتبر وزير المالية أن تخفيف العقوبات وإن كان بشكل تدريجي قد يوفر متنفساً ضرورياً يسرّع من وتيرة الإصلاح ويهيّئ الأرضية لاستقطاب التكنولوجيا والاستثمارات.

عودة تدريجية إلى النظام المالي الدولي

في سياق موازٍ، أكد برنية أن سوريا استعادت عضويتها الكاملة في معظم المؤسسات المالية الإقليمية والدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية والصناديق العربية مشيراً إلى أن هناك رغبة جدية من هذه المؤسسات في استئناف التعاون مع دمشق.

لكن الوزير شدد على أن هذا التعاون سيقتصر في الوقت الحالي على الدعم الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية موضحاً: «لسنا بصدد طلب قروض في هذه المرحلة نركّز الآن على ما يدعم إصلاحاتنا من الداخل دون اللجوء إلى مديونية جديدة»

شدد وزير المالية السوري خلال المقابلة على أن مسار الإصلاح الاقتصادي يتم بإرادة وطنية خالصة قائلاً إن الحكومة هي من تحدد الأولويات وتضع البرامج وتشرف على تنفيذها بما يتماشى مع المصلحة السورية وأكد أن أي تعاون مع المؤسسات الدولية سيجري ضمن هذا الإطار مضيفاً «نحن من يضع برامج الإصلاح ونحن من يديرها الدعم الخارجي مرحّب به فقط عندما يخدم توجهاتنا ولا يتعارض مع أولوياتنا الوطنية».

نظام ضريبي جديد يدعم النمو

وتماشياً مع هذا التوجه تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاح ضريبي واسع هدفه تبسيط النظام الضريبي وتحديثه بما يخدم بيئة الأعمال وقال برنية «نريد نظاماً ضريبياً شفافاً عادلاً وسهلاً يعزز الثقة مع دافعي الضرائب ويوفّر مناخاً جاذباً للمستثمرين ورجال الأعمال».

وأضاف أن الوزارة لا تتعامل مع الضرائب كأداة جباية بل كوسيلة لخلق بيئة اقتصادية صحية تتكامل فيها الدولة مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً أساسياً في عملية التنمية لا منافساً لها.

تهيئة الأرض للاستثمار.. من القضاء إلى البنية التحتية

وفي ما يتعلق ببيئة الاستثمار شدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية بدءًا من شبكات الكهرباء والمياه وصولًا إلى الطرق والمؤسسات العامة بالتوازي مع إصلاح النظام القضائي وتحديث الإطار التشريعي للاستثمار.

واعتبر جذب الاستثمارات لا يتطلب فقط توفير الحوافز بل قبل ذلك توفير بيئة مواتية قائمة على الشفافية والعدالة وضمان الحقوق حيث قال: «لمستثمر يحتاج إلى قضاء عادل وبيئة عمل مستقرة وبنية تحتية جاهزة وهذا ما نعمل على تحقيقه حالياً» بحسب تعبيره

فرص استثمارية واسعة… والرسالة واضحة

وأشار الوزير إلى أن سوريا تفتح أبوابها لفرص استثمارية واعدة في مجالات عدة مثل الزراعة والطاقة والسياحة والصحة والتعليم داعياً المستثمرين لا سيما من الدول العربية لدخول السوق السوري في مرحلة مبكرة للاستفادة من الإمكانات غير المستغلة.

تأتي تصريحات وزير المالية في وقت تشهد فيه سوريا تحركات داخلية لإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية وسط إشارات دولية متزايدة لاحتمالات تخفيف بعض العقوبات وتركّز الحكومة حالياً على إصلاح الدعم تحديث النظام الضريبي وتحسين بيئة الاستثمار بالتوازي مع إعادة التواصل مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.