ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط سباق شركات أميركية لاستيراد من الصين لإعفاء مستودعاتها جمركياً

تسارع الشركات المستوردة من الصين إلى تحويل مستودعاتها إلى مرافق جمركية تماشياً مع الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، في انتظار أي إعفاء أو تخفيض قد يسمح لها بإدخال بضائعها إلى السوق بأسعار تنافسية، حيث تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 1700 مستودع جمركي، وهي أماكن يمكن فيها تخزين البضائع المستوردة دون دفع فوري للرسوم الجمركية التي تصل حالياً إلى 30% على الشحنات القادمة من الصين.

لا تُدفع هذه الرسوم إلا عند مغادرة البضائع المستودع الجمركي، مما يمنح الشركات القدرة على إدارة أموالها بفاعلية أكبر في ظل التقلبات الشديدة في سياسات التجارة. وفي نفس السياق، يُظهر الإقبال على إيداع البضائع في المستودعات الأميركية، بدءاً من الملابس وصولاً إلى قطع غيار السيارات، أن بعض الشركات تراهن على أن سياسة رفع الرسوم الجمركية الأميركية لن تستمر طويلاً تحت إدارة ترامب.

نظراً لتأثير حرب ترامب التجارية، يعمل العديد من هذه المستودعات بكامل طاقتها وقد شهدت أسعار المساحات فيها ارتفاعاً كبيراً وفقاً لأربعة مصادر في القطاع لرويترز، ما دفع الشركات للتقدم بطلبات لتوسيع مساحاتها الجمركية لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية. على سبيل المثال، شركة LVK Logistics ومقرها ولاية يوتا تقوم بتحويل أحد مستودعاتها ليصبح مستودعاً جمركياً نتيجة لهذه الرسوم، كما صرحت بذلك الرئيسة التنفيذية للشركة ماغي بارنيت لرويترز.

وعلق كريس روغرز الذي يدير فريق أبحاث سلسلة التوريد في شركة S&P لاستشارات الأسواق العالمية قائلاً “يمكنك تحويل أحد مستودعاتك إلى مستودع جمركي في أي مكان؛ نعم يتطلب الأمر مالاً ووقتاً ولكن إذا كنت شركة كبيرة وتتوقع أن تبقى الرسوم الجمركية مرتفعة لفترة طويلة يمكنك اتخاذ هذا القرار”. وتوقعت بارنيت أن تستغرق عملية تحويل مستودعاتها إلى مستودع جمركي ما بين ثلاثة إلى أربعة أشهر.

من ناحية أخرى، قال كريس هووالدت نائب رئيس الحلول في شركة كوت للأبحاث اللوجستية إن شركات أخرى تواجه تراكم الطلبات لدى هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية لأكثر من ستة أشهر في بعض الحالات بينما كانت العملية تستغرق شهرين تقريباً العام الماضي. وأشار هووالدت إلى أن الحصول على اعتماد مساحة التخزين كمخزن جمركي قد يكلف آلاف الدولارات ويتفاوت حسب الولاية والوضع المالي للشركة ومتطلبات الأمن الإضافية المفروضة.

جدير بالذكر أن سياسات ترامب المتغيرة بشأن فرض الرسوم الجمركية قد زادت بشكل ملحوظ من جاذبية المستودعات الجمركية. حيث قالت سيندي ألين مستشارة الشحن في شركة تريد فورس مالتيبلاير “تستفيد العديد من الشركات الأميركية من هذه الإجراءات لضبط تدفقاتها النقدية؛ فالمستودعات لا توفر المال بالضرورة ولكن تسمح بدفع الرسوم على دفعات أصغر عند إخراج البضائع”. وقد أكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أنها لاحظت زيادة الاهتمام باستخدام المستودعات الجمركية.

غير مسبوق

في أوائل عام 2024 كانت تكاليف استئجار المساحات التخزينية الجمركية تقارب ضعف تكلفة الأسعار القياسية للتخزين ولكن منذ بداية عام 2025 ارتفع المعدل ليصل إلى أربعة أضعاف سعر استئجار المساحات غير الجمركية وفقاً لبيانات شركة كوت. وعبرت ألين عن قلقها قائلة “هذا الإقبال على المستودعات الجمركية غير مسبوق”.

خلال فترة إدارة ترامب الأولى تحملت العديد من الشركات عبء دفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية بالإضافة إلى الحاجة لاستيراد السلع من مصادر بديلة. وتقول ألين إن المستوردين “لا يريدون تكرار أخطاء الماضي”.

هدف عكسي

قد يكون إنشاء مستودعات جمركية جديدة محفوفًا بالمخاطر لأن الولايات المتحدة قد تفرض رسومًا أعلى بعد انتهاء المهلة المحددة. وفي هذا السياق قال فلاديمير دورشبيك الشريك المؤسس لشركة كارغونيست للتخزين والمستودعات إنه يدرس إضافة مستودع جمركي ثالث بعد الانتهاء من مفاوضات التعريفات الجمركية الأميركية مشيراً “لا نريد التسرع في توفير سعة تخزينية أكبر فقد تتغير الأمور”.

كما صرح برايان تو كبير مسؤولي الإيرادات بشركة دي سي إل لوجيستكس بأن الشركة لم تحدد بعد خططًا نهائية بشأن المساحات الجمركية لأنه “من غير الواضح ما إذا كان الطلب سيبقى مرتفعًا بهذا الشكل”. وأكد جاكوب روزبورو مدير التسويق بشركة كوت أنه يستغرق عدة أشهر لتحويل المساحة إلى نظام المستودعات الجمركية وبحلول الوقت الذي تتمكن فيه العديد من الشركات من امتلاك هذه المساحات قد تختفي التعريفات الإضافية وبالتالي ينخفض الطلب عليها.