ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم بالتزامن مع تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار و«إي آند إنتربرايز» لتسريع التحوّل الرقمي

أعلن، اليوم الأربعاء، عن شراكة إستراتيجية مع شركة «إي آند إنتربرايز»، التي تُعد جزءاً أساسياً من التحول الرقمي التابع لمجموعة «إي آند»، وذلك بهدف دعم جهود تطوير المنظومة الصناعية في إمارة أبوظبي وتمكين توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وممارسات التصنيع المستدام.

تعكس هذه الشراكة التزام مكتب أبوظبي للاستثمار بدعم بناء قاعدة صناعية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارة الاقتصادية.

جرى الإعلان عن هذه الشراكة خلال منتدى خاص، حيث ستتيح للشركات الصناعية في أبوظبي الوصول إلى التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة بالإضافة إلى برامج تعليمية مختارة مصممة لمعالجة التحديات وتعزيز القيمة التشغيلية.

تدعم هذه الخطوة طموحات الإمارة في الريادة بمجالات التصنيع المستدام الموجه للتصدير والمدعوم بالابتكار الرقمي والكفاءات البشرية الماهرة.

توظيف التقنيات المتقدمة

سينظم مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع «إي آند إنتربرايز»، ورش عمل بقيادة خبراء في المجال تركز على تقديم تدريب عملي على الحلول المبتكرة لمساعدة الشركات على توظيف التقنيات المتقدمة.

ستتناول هذه الجلسات مواضيع رئيسية مثل الاستدامة الصناعية وإدارة البيانات والاستخدام المسؤول للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في التصنيع، لدعم تبني الأنظمة المتقدمة وتعزيز فهم الشركات للتقنيات الرقمية وتطبيقاتها الصناعية.

منصة رقمية

ستتمكن الشركات المشاركة من الوصول إلى منصة رقمية للاستدامة تتيح إعداد تقارير مبسطة، إضافة لذلك ستُتاح برامج تدريبية تخصصية لتطوير مهارات الموظفين التنفيذيين والكوادر التشغيلية على حد سواء في القطاع الصناعي.

ستدعم الشراكة أيضاً تطوير الأبحاث التطبيقية بما في ذلك تقارير بحثية تسلط الضوء على التوجهات العالمية الناشئة التي تجمع بين الذكاء الاصطناعي ونضج البيانات والتصنيع المستدام ومدى ارتباطها بالمشهد الصناعي في أبوظبي.

ستعزز هذه التقارير دور أبوظبي في صياغة أفضل الممارسات والمساهمة في النقاشات التنظيمية على مستوى القطاع. يُشار إلى أن هذه الشراكة ستُسهم بشكل كبير في دعم التحوّل الصناعي في إمارة أبوظبي وتحقيق أهدافها بعيدة المدى ضمن استراتيجية أبوظبي الصناعية والتي تهدف إلى مضاعفة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ليصل إلى 172 مليار درهم بحلول العام 2031.