ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية اليوم وسط تصاعد التوترات حول قانون الضرائب الكبير لترامب حرب تكسير عظام بين صقور وحمائم مجلس النواب الأميركي

في توقيت حساس من الدورة الاقتصادية الأميركية، يواصل الرئيس دونالد ترامب الضغط بكل ثقله السياسي لتمرير مشروع قانون يحمل اسماً غير رسمي بين حلفائه هو «مشروع ترامب الكبير والجميل» ويأتي ذلك في إطار سعيه للحصول على ولاية ثانية، لكن خلف العنوان اللافت تكمن أرقام ضخمة ومعركة حزبية متفجرة وتداعيات اقتصادية قد تؤثر على الاقتصاد الأميركي.

يُقدّر مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون المقترح سيؤدي إلى زيادة العجز الفيدرالي بنحو 3 تريليونات دولار حتى عام 2034، ويشمل المشروع تخفيضاً كبيراً في برنامج الرعاية الصحية للفقراء (ميديكيد) بقيمة 625 مليار دولار مع فرض شروط عمل إلزامية على المستفيدين وخفض التمويل الفيدرالي للولايات التي تؤمّن تغطية صحية للمهاجرين غير النظاميين.

كما يتوقع أن يُقلص المشروع التحاق نحو 10.3 مليون أميركي ببرنامج ميديكيد بحلول عام 2034، ما يُثير مخاوف اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

توزيع المكاسب والخسائر.. قفزة للأثرياء وتراجع للفقراء

تكشف بيانات أولية صادرة عن مكتب الميزانية في الكونغرس أن مشروع القانون سيؤدي إلى تقليص الموارد لدى أدنى 10 في المئة من الأسر الأميركية بنسبة 2 في المئة، بينما سترتفع موارد أعلى 10 في المئة بنسبة 4 في المئة ما يعكس ميلاً واضحاً نحو توسيع الفجوة الاقتصادية بين الطبقات، بحسب صحيفة وول ستريت جورنال.

ويتضمن المشروع مجموعة من الإعفاءات الضريبية تشمل الإكراميات والأجور الإضافية ومعاشات الضمان الاجتماعي كما يعزّز الائتمان الضريبي للأطفال وهي خطوة سعى ترامب من خلالها إلى كسب دعم شعبي لا سيما في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

تكلفة اجتماعية في مواجهة عوائد انتخابية

من الناحية السياسية، يرى ترامب أن المشروع هو فرصة استثنائية لإعادة ترسيخ مكانته الاقتصادية قبيل انتخابات عام 2026 خاصة بعد تراجع شعبيته في استطلاعات الرأي على خلفية تزايد الأسعار وسلسلة الرسوم الجمركية التي فرضها على عشرات الدول.

وتُظهر بيانات من جامعة ميتشيغان أن ثقة المستهلك الأميركي تراجعت إلى 50.8 نقطة في مايو أيار وهي ثاني أدنى قراءة مسجلة على الإطلاق ما يعكس مزاجاً شعبياً مضطرباً تجاه الوضع الاقتصادي.

الخلاف الجمهوري.. بين «صقور» التقشف والمعتدلين

في مجلس النواب حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية هشة لا يستطيع رئيس المجلس مايك جونسون أن يخسر أكثر من ثلاث أصوات فقط لتمرير القانون دون دعم ديمقراطي ويواجه المشروع انقساماً داخلياً؛ إذ يطالب جناح المحافظين الماليين بتخفيضات أعمق في الإنفاق بينما يطالب نواب المناطق الضريبية العالية بتوسيع خصم الضرائب المحلية.

وقد اقترب الجمهوريون من التوصل إلى حل وسط بخصوص خصم ضرائب الولايات والمناطق المحلية في محاولة لاحتواء التمرد الداخلي.

الديمقراطيون: «مشروع هدية للأثرياء»

من جهتهم يصف الديمقراطيون القانون بأنه إعادة تدوير لسياسات عام 2017 الضريبية التي اعتبروها هدية للأثرياء ويخطط الحزب لإطلاق حملة إعلامية متعددة القنوات بملايين الدولارات لتصوير المشروع كتهديد مباشر للطبقة المتوسطة والفقراء.

وقالت النائبة الديمقراطية سوزان دلبيني إن “الجمهوريون المعرضون للخطر يقامرون بمستقبل دوائرهم لأجل إرضاء ترامب”.

الاقتصاد الأميركي في لحظة مفصلية

رغم أن معدل البطالة لا يزال منخفضاً والتضخم تراجع بشكل كبير عن أعلى مستوى له منذ أربعين عاماً والذي سُجل عام 2022 فإن الانكماش المفاجئ الذي حدث في الربع الأول من عام 2025 وتراجع الاستثمار في المصانع والخدمات يدق ناقوس الخطر حول مستقبل الاقتصاد الأميركي.

وتُظهر مسوح بنك الاحتياطي الفيدرالي أن الشركات الأميركية تستعد لخفض الإنفاق الرأسمالي جزئياً بسبب مخاوف الرسوم الجمركية وما قد ينتج عنها من تداعيات اقتصادية سلبية محتملة.

سباق تشريعي قبل دخول واشنطن موسم الانتخابات

يحاول الجمهوريون تمرير القانون قبل عطلة يوم الذكرى وإرساله إلى مجلس الشيوخ قبل الرابع من يوليو تموز الموعد الرمزي الذي حدده ترامب ويستخدمون آلية المصالحة التي تسمح بإقرار التشريعات بأغلبية بسيطة في مجلسي النواب والشيوخ مرة واحدة كل عام مالي.

If نجح ترامب in تمرير القانون فسيُسجل لنفسه نقطة انتصار نادرة خلال ولايته الثانية وقد يعزّز فرص الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي أما إذا فشل فقد يجد نفسه يواجه عواقب اقتصادية واجتماعية عميقة مع تفكك الدعم الداخلي وزيادة الضغوط الشعبية