أسعار الذهب تشهد ارتفاعًا في الأسواق العالمية بينما الجنيه الإسترليني يصل لأعلى مستوى له منذ 3 سنوات مع تسارع التضخم

شهد الجنيه الإسترليني اليوم الأربعاء ارتفاعًا بنسبة 0.58 بالمئة، ليصل إلى 1.347 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2022، في حين استقر بشكل عام مقابل اليورو حيث تم تداوله عند 84.325 بنس.

وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتزايد تضخم أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة بمعدل أسرع من المتوقع خلال شهر أبريل، مما قلل من قدرة بنك إنجلترا على خفض أسعار الفائدة بسرعة لحماية النمو الاقتصادي.

التضخم يتسارع

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أسعار المستهلك ارتفعت بمعدل 3.5 بالمئة في أبريل مقارنة بـ 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024 وأكبر زيادة سجلت منذ عام 2022 عندما شهد التضخم ارتفاعًا ملحوظًا.

وقد عبرت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز عن إحباطها إزاء البيانات الجديدة، مشيرة في بيان لها إلى أن “ضغوط تكلفة المعيشة لا تزال تثقل كاهل العاملين”.

ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته رويترز لآراء الاقتصاديين، كانت التوقعات تشير إلى قراءة قدرها 3.3 بالمئة لشهر أبريل، بينما توقع بنك إنجلترا سابقًا أن يبلغ التضخم 3.4 بالمئة.

وكان هناك توقعات بحدوث زيادات حادة في الأسعار الشهر الماضي بسبب ارتفاع فواتير المياه والغاز والكهرباء.

كما أشار مكتب الإحصاءات الوطنية إلى أن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ساهم أيضًا في زيادة مستويات التضخم.

ومن جهة أخرى، يثير قلق بنك إنجلترا أن تضخم الخدمات، الذي يقيس ضغوط الأسعار المحلية، قد ارتفع بنسبة 5.4 بالمئة في أبريل متجاوزًا أعلى التوقعات التي جاءت في استطلاع رويترز والتي كانت عند 4.8 بالمئة، وكذلك تجاوز توقعات بنك إنجلترا البالغة 5 بالمئة الشهر الماضي.

ستزيد بيانات اليوم من القلق بين أعضاء لجنة السياسة النقدية حول آفاق الاقتصاد البريطاني الذي شهد نموًا قويًا في أوائل عام 2025 ولكن من المحتمل أن يشهد تباطؤًا خلال النصف الثاني من العام.

توقعات الفائدة

قال كبير الاقتصاديين في دويتشه بنك بالمملكة المتحدة سانجاي رايا: “بشكل عام هذه ليست نهاية دورة التخفيضات الفصلية على الأقل ليس بعد”

وأظهرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة في المملكة المتحدة أن المتداولين يتوقعون تخفيضات بمقدار 35 نقطة أساس فقط بين الآن ونهاية العام الجاري.

وأضاف: “بينما قد يكون سقف خفض أسعار الفائدة في أغسطس أعلى مما كان يُعتقد سابقاً، فمن المرجح أن تتجاهل غالبية لجنة السياسة النقدية هذا الأمر إذا بدأت توقعات التضخم تتراجع واستمر سوق العمل يتحسن كما نتوقع وواصلت تسويات الأجور انخفاضها”