ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية وتضخم بريطانيا يصل إلى 3.5% في أبريل 2025

أظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في المملكة المتحدة ارتفع إلى 3.5 في المئة خلال أبريل 2025، مقارنة بـ2.6 في المئة في مارس من نفس العام، وهو أعلى مستوى يسجّله المؤشر منذ أكثر من عام، مما يُثير القلق بشأن الضغوط المعيشية المتزايدة.

وفي سياق متصل، يُظهر المؤشر الأشمل (CPIH)، الذي يشمل تكاليف السكن للمالكين، ارتفاعاً إلى 4.1 في المئة مقارنة بـ3.4 في المئة في مارس، وذلك نتيجة لزيادة أسعار الغاز والكهرباء والمياه.

كما شهدت أسعار السكن والخدمات المنزلية ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة على أساس سنوي، مقابل 5.1 في المئة المسجلة في مارس.

تأتي هذه الزيادة نتيجة قرار هيئة تنظيم الغاز والكهرباء البريطانية برفع سقف الأسعار خلال أبريل، مما أدّى إلى زيادة فاتورة الطاقة السنوية للأسرة المتوسطة بنحو 111 جنيهاً إسترلينياً لتصل إلى 1,849 جنيهاً.

كذلك قفزت أسعار المياه والصرف الصحي بنسبة 26.1 في المئة خلال أبريل، وهي أكبر زيادة منذ عام 1988، ما أسهم بشكلٍ كبير في ارتفاع المؤشر العام.

النقل والثقافة يدفعان الأسعار إلى الأعلى

يعتبر قطاع النقل ثاني أكبر مساهم في ارتفاع التضخم، حيث سجل زيادة سنوية بلغت 3.3 في المئة وزيادة شهرية قدرها 3.8 في المئة.

وقد ساهم إدراج المركبات الكهربائية ضمن ضريبة المركبات السنوية وارتفاع الضريبة على السيارات الجديدة التقليدية بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع.

من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار قطاع الترفيه والثقافة بنسبة 3.1 في المئة سنوياً مدفوعة بزيادة أسعار العطلات الخارجية خلال عطلة عيد الفصح التي تزامنت مع توقيت جمع البيانات هذا العام مما رفع معدل التضخم مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

التضخم الأساسي يواصل الارتفاع

سجل التضخم الأساسي (باستثناء الطاقة والغذاء والكحول والتبغ) ارتفاعاً إلى 3.8 في المئة خلال أبريل بعد أن كان عند 3.4 في المئة في مارس بينما بلغت زيادة أسعار السلع السنوية حوالي 1.7 في المئة مقارنة بـ0.6 بالمئة الشهر السابق كما قفزت أسعار الخدمات بنسبة 5.4 بالمئة من نسبة سابقة بلغت 4.7 بالمئة.

الملابس تخفف الضغط

على الرغم من هذه الزيادات الكبيرة إلا أن قطاع الملابس والأحذية كان استثناءً حيث انخفضت أسعاره بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة بأبريل من العام الماضي بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 1.1 بالمئة أثناء مارس ويُعزى هذا الانخفاض إلى زيادة نسبة السلع المخفضة نتيجة توقيت العروض الموسمية.

جدير بالذكر أنه رغم الاتجاه التصاعدي للتضخم وخاصة بسبب تقلبات أسعار الطاقة ومحدودية انخفاض الأسعار الغذائية فإن الضغوط تتزايد على بنك إنجلترا لموازنة سياساته النقدية بما يضمن استقرار الأسعار دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي.